مسقط: بلغ عدد الباحثين عن عمل من العمانيين والمسجلين لدى وزارة القوى العاملة خلال عام 2003 نحو 43275 مواطنا ومواطنه منهم 76.5% من الذكور و23.5% من الإناث . وتم ترشيح 33160 مواطنا ومواطنه لوظائف شاغرة في القطاع الخاص إلى جانب توفير 29698 فرصة عمل في القطاع الخاص.

وتشير بيانات التقرير السنوي الصادر عن وزارة القوى العاملة لعام 2003 أن هذه الأرقام تسجل لأول مرة خاصة في تاريخ الترشيح للعمل مما يدل ذلك على نجاح آليات العمل المتبعة في هذا السياق من اجل تحقيق أعلى معدل حقيقي في مجال التشغيل ومن خلال العديد من الجداول ، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين الباحثين عن عمل تم توزيعهم من حيث المستوى التعليمي والنوع والمهارة بالإضافة إلى المحافظة والمنطقة.

وأشار التقرير أن تنظيم حركة التشغيل وتطوير خدماته تتأثر بظاهرة عدم استقرار العاملين العمانيين في أعمالهم وتركهم الخدمة في المنشآت الخاصة التي يعملون فيها لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها الفصل نتيجة لانتهاء المشروعات التي يعملون فيها، أو بسبب عدم التزام العاملين بإعمالهم أو استقالتهم. وقد تركزت هذه الظاهرة بطبيعة الحال في المستوى التعليمي من الإعدادي فما دون بنسبة 74.2% من إجمالي 14312 مواطنا .
ويشير التقرير أنه بغرض مواجهة هذه الظاهرة فقد أعدت الوزارة خلال العام الماضي العديد من برامج التوعية لتوعية وتثقيف العاملين العمانيين في القطاع الخاص بما يعزز استمرارهم في العمل والتعاون مع القطاع الخاص وذلك بمشاركة اللجان القطاعية المشتركة "للتعمين" لتحسين مستويات الأجور في هذا القطاع على النحو الذي يعزز ويدعم استقرار واستمرار العاملين في أعمالهم، كما قامت الوزارة أيضا بالامتناع عن توفير فرص عمل للعاملين الذين يستقيلون من أعمالهم باختيارهم وذلك لمدة عام من تاريخ ترك العامل طواعية لعمله، والسعي لتوفير فرصة عمل للعاملين العمانيين الذين أنهيت خدماتهم من المنشآت الخاصة لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ويهدف التقرير الوزاري البحث عن افضل السبل لتفعيل مختلف البرامج الهادفة إلى تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتنظيم حركة سوق العمل العماني والتقليل من حجم الفاقد النقدي كل عام على شكل حولات بنكية تصدر إلى الخارج . كما يهدف إلى توفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل أو مواصلة تعليمهم التقني أو التدريب المهني أو الإستفادة من برنامج سند. كما يسلط الضوء على القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص بالإضافة إلى الرعاية العمالية، وقانون العمل العماني وعلاقات العمل العربية والدولية.

ويشير التقرير أيضا إلى القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل اللجان المشتركة "للتعمين" واختصاصات وخطط كل قطاع على مدى السنوات الخمس القادمة حتى نهاية عام 2007م وحجم فرص العمل الذي سيتوفر خلال هذه الفترة وما تحقق حتى الآن من فرص أمام الشباب بفضل الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وحول التعليم التقني في عمان أشار التقرير أن هذا القطاع حظي باهتمام كبير حيث تم قبول 4618 طالبا وطالبة في العام التعليمي 2003/2004م من حملة الشهادة العامة بقسميها العلمي والأدبي، مشيرا أن هذه الكليات قد تمكنت من رفد سوق العمل حتى الآن بـ (7580) خريجا وخريجة في المجالات الهندسية والتخصصات التجارية والفنية. كما أن اهتمام الوزارة لم يقتصر على التعليم من خلال الكليات بل شمل كذلك إعطاء منح دراسية لذوي الدخل المحدود في الكليات الخاصة في السلطنة حيث شهد عام 2003م توفير 638 منحة دراسية ساهمت فيها الحكومة بنسبة50% من كلفة الرسوم الدراسية وتحمل الباقي ولي أمر الطالب.

وبلع عدد المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة في عمان وفق لبيانات التقرير خلال عام 2003م 168 معهدا ومركزا تدريبيا تساهم في توفير التدريب للشباب العماني، منها 34 معهدا ومركزا اعتمدتها الوزارة لتنفيذ برامج التدريب الممولة من الحكومة خلال نفس الفترة.

وحول القوى العاملة الوافدة في عمان أشار تقرير وزارة القوى العاملة أن اتساع نشاط القطاع الخاص وتزايد عدد المشروعات الجاري تنفيذها في السلطنة والمرونة المتبعة في تلبية حاجات العمل في القطاع الخاص من القوى العاملة المتخصصة والمهنية الماهرة، ومحدودية المهارات أدت جميع هذه الأسباب إلى ارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة في عام 2003م بمقدار 32166 عاملا وعاملة في العام الماضي ليبلغ عددهم في نهاية عام 2003 نحو 579643 عاملا وعاملة، مسجله بذلك نسبة زيادة مقدارها 5.9% عن العام 2002م، وبمعدل نمو سنوي مقداره 5.4% خلال الفترة من 2000ـ 2003م . وقد استحوذت أربعة قطاعات اقتصادية على ما نسبته 95% من تلك الزيادة وهي قطاعات المقاولات والخدمات والمطاعم والفنادق والزراعة.
كما أشار التقرير أن إجمالي عدد العاملين العمانيين النشطين في القطاع الخاص والمسجلين في التأمينات الاجتماعية خلال نفس الفترة بلغ 73699 عاملا وعاملة.

كما يتناول التقرير العديد من القضايا التي تهم العمالة الوطنية والوافدة والاتفاقات الدولية التي وقعتها السلطنة مع الدول والمنظمات العربية والدولية لتأهيل الكوادر العمانية في مختلف المجالات.