القدس: يعقد يومي الرابع والخامس من آب (أغسطس) الجاري اجتماع موسع لاتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية في مدينة بيت لحم، وهو الاجتماع الأول لهذه الغرف منذ أربع سنوات. وقال الدكتور سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، انه من المتوقع أن يشارك 14 غرفة في هذا الاجتماع من مختلف محافظات الضفة وقطاع غزة.

وأضاف حزبون في لقاء مع إيلاف بان المجتمعين سيناقشون موضوع اقتراح مسودة قانون جديد للغرف التجارية والصناعية والزراعية، وكذلك تنظيم انتخابات جديدة للمجالس، كما ادرج على جدول الأعمال العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص والأوضاع الاقتصادية في الوطن واثار الإغلاق والحصار على الاقتصاد الوطني.

واعرب حزبون عن أمله أن يتمكن رؤساء الغرف وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامون من الوصول إلى بيت لحم، مشيرا إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخشية من وضع الاحتلال عراقيل استثنائية تحول دون وصول الجميع للاجتماع. وقال حزبون الذي يعقد آمالا على هذا الاجتماع انه يأتي في ظل الحصار الخانق على بيت حانون واستمرار العمل في شق قناة رفح وبناء جدار العزل في الضفة الغربية، واستمرار مفعول القرار الإسرائيلي بإغلاق مقر غرفة تجارة وصناعة القدس ومقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وختم حديثه مع مراسلنا "نريد تنشيط وتفعيل العمل المشترك ووضع آليات جديدة لتنسيق النشاطات في مجالات التدريب، وتنظيم المعارض وعقد الندوات وتبادل المعلومات المختلفة، واعادة تفعيل وتنشيط هذه الغرف وتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني" ويشار إلى أن الغرف التجارية الفلسطينية تواجه مشاكل عدة من بينها ما يتعلق بأوضاعها الداخلية ففي معظم هذه الغرف لم تجر انتخابات منذ عام 1964 ويديرها مجالس إدارات معينة من قبل السلطة الفلسطينية، وتعاني أيضا من ممارسات الاحتلال مثل إغلاق مقر غرفة تجارة وصناعة القدس منذ سنوات، وترفض سلطات الاحتلال إعادة فتحه، بالإضافة إلى الأوضاع العامة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني وأدت إلى ضرب قطاعات اقتصادية هامة مثل السياحة والمواصلات.