قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نشرت مؤسسة نقد البحرين النص النهائي من الورقة الاستشارية لشركات التأمين التابعة الخاصة، وتستند هذه الورقة إلى الملاحظات التي تلقتها المؤسسة من قطاع التأمين والأطراف المعنية الأخرى في هذا الخصوص. وقال بيان لمؤسسة النقد إن شركات التأمين التابعة الخاصة تتولى تأمين مخاطر الشركات الأم التي تتبع لها بدلا عن تأمين مخاطر الغير، وهي تدار بصفة عامة من قبل شركات إدارة متخصصة أكثر من الاعتماد في إدارتها على موظفيها الخاصين.

وكانت المؤسسة أصدرت أول ترخيص لشركة تأمين تابعة خاصة في السنة الماضية لبيت التمويل الخليجي، في أول بادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق. كما منحت المؤسسة هذا العام ترخيصا لشركة انشوريون لتكون بذلك أول شركة محلية لإدارة شركات التأمين التابعة الخاصة في الشرق الأوسط. واضاف البيان أن تأسيس شركة لإدارة أعمال التأمين التابعة الخاصة سيساعد شركات التأمين التابعة الخاصة في إدارة أعمال التأمين الخاصة بها. وقال إنه يجوز أيضا الترخيص لشركة التأمين التابعة الخاصة لتأخذ شكل شركة تكافل "وفي هذه الحالة يتعين على الشركة أن تعين لها هيئة للرقابة الشرعية وأن تتقيد في عملياتها بأحكام الشريعة الإسلامية".

وتلخص الورقة الاستشارية لشركات التأمين التابعة الخاصة القواعد والتوجيهات الواجبة التطبيق على شركات التأمين التابعة الخاصة المشمولة في الأجزاء الرئيسية من الدليل الإرشادي للتأمين. وتوفر هذه التوجيهات مرجعا شاملا للاشتراطات التي وضعتها المؤسسة لتنظيم عمل شركات التأمين التابعة الخاصة إذ تشمل الترخيص ورأس المال والملاءة المالية وإدارة المخاطر وأسس ممارسة العمل. والنص النهائي الذي نشرته المؤسسة حديثا هو النص المتوقع البدء في تطبيقه في أول أكتوبر 2004 حينما يتم رسميا إصدار دليل التأمين الإرشادي من قبل المؤسسة.

وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية لدى المؤسسة أنور السادة: "لقد اتخذت مملكة البحرين خطوة مهمة على طريق تعزيز دورها كمركز مالي دولي وذلك من خلال وضع إطار رقابي مصمم خصيصا لتلبية احتياجات شركات التأمين التابعة الخاصة في استجابة من المؤسسة للطبيعة الفريدة لهذه الفئة من شركات التأمين".
وأضاف: "نحن نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع المؤسسات والأفراد التي بادرت وقدمت ملاحظاتها إلى المؤسسة خلال فترة التشاور إذ يعد هذا استمرارا لنهج المؤسسة التشاوري الذي يتسم بروح الشفافية في وضع القواعد والتوجيهات المنظمة لعمل المؤسسات الخاضعة لسلطاتها الإشرافية".
وتجدر الإشارة إلى أن الورقة الإستشارية لشركات التأمين التابعة هي أول ورقة يتم الإنتهاء من إعدادها كجزء من الدليل الإرشادي الجديد للتأمين، وسيتم نشر النصوص النهائية الأخرى ريثما يتم الانتهاء من إعدادها في الفترة الممتدة من الآن وحتى أكتوبر المقبل. ويأتي الدليل الإرشادي للتأمين كجزء من المشروع الرئيسي الذي تعكف المؤسسة على تنفيذه من أجل الارتقاء بالأطر الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في البحرين.
وسيشتمل الدليل الإرشادي على جميع اللوائح المنظمة لقطاع التأمين التي سبق أن أصدرتها المؤسسة، في خطوة من شأنها أن تضع البحرين في مركز ريادي على المستوى الإقليمي في مجال المعايير الرقابية المنظمة للتأمين.

وتخطط المؤسسة للانتهاء من الدليل الإرشادي للتأمين مع مطلع شهر أكتوبر المقبل بحيث يبدأ تطبيقه على الشركات والهيئات المرخص لها حاليا في الأول من يناير 2005 أم بالنسبة للمؤسسات التي يتم الترخيص لها بعد نشر الدليل الإرشادي فستخضع لاشتراطاته اعتبارا من تاريخ حصولها على الترخيص.