قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن : اعلن في بغداد اليوم عن تخصيص مبلغ 33 مليار دولار لاعادة اعمار القطاعات الخدمية في البلاد . وقال ايريك لانكرز مسؤول العلاقات الصحفية في مكتب المشاريع والعقود العراقي التابع لبرنامج اعادة اعمار العراق ان اكثر من 33 مليار دولار قد خصصت لمشاريع الاعمار وتطوير البنى التحتية موضحا ان التركيز يجري في الوقت الحاضر على تنفيذ مشاريع قطاعات الامن والكهرباء والاشغال العامة والمياه والنفط والنقل والاتصالات والتعليم والصحة.

جاء خلال ندوة عقدها المكتب وحضرها عدد من المقاولين العراقيين لمناقشة مشاركة العراقيين في عمليات اعادة الاعمار وركزت على قضية توظيف الاف من العراقيين العاطلين والشركات العراقية من اجل التخفيف من حجم البطالة وتوفير فرص التدريب المهني والمهارات الجديدة في عمليات الادارة والانتاج. واوضح لانكرز ان هذا المبلغ قد خصص ليشمل مبلغ 1,7 مليار دولار لمشاريع القطاع النفطي و 923 مليون دولار لقطاع المباني والصحة والتعليم و” 740 “ مليون دولار لقطاعات النقل والاتصالات و” 4,56 “ مليار دولار لقطاعي الامن والعدل و” 4,33 “ مليار دولار لقطاعي الاشغال العامة والمياه فيما خصص مبلغ” 5,56 “ مليار دولار لقطاع الكهرباء .

واشار الى رصد مبلغ” 12,6 “ مليار دولار لاعمار البنى التحتية للسنوات المقبلة فيما سيتم صرف مبلغ” 5,8 “ مليار دولار لتوفير معدات وتجهيزات دعم اعادة اعمار البنى التحتية كاجهزة الحاسوب لاغراض السيطرة والمراقبة والشاحنات لنقل المواد والبضائع وتجهيزات دعم لجهازي الشرطة والدفاع المدني وتجهيزات المدارس . وعلى صعيد اخر تستعد الشركة العامة لتجارة الحبوب لاستيراد 600الف طن من الحبوب لاغراض الحصة التموينية من الاصناف عالية الجودة في العالم.

وقال مصدر في الشركة ان عقدا تم مع شركة جيابورن التايلندية لاستيراد 165000 طن من الرز التايلندي واخر مع مجلس الحنطة الاسترالية لاستيراد كمية من الحنطة الاسترالية تبلغ”200000” طن واضاف ان الشركة تعاقدت ايضا مع شركة كاركل الدولية لاستيراد “20000” طن من الحنطة الاميركية والاسترالية . وقد وقعت الشركة قبل ايام عقودا جديدة مع الشركة العامة للنقل والتابعة لوزارة النقل لنقل الكميات المطلوبة من الحبوب وتأمينها في مخازن الشركة بالسرعة المطلوبة وذلك بعد ان اصبح بامكان وزارة التجارة الان ابرام العقود لاستيراد المواد الغذائية مباشرة لغرض توفير احتياجات البطاقة التموينية بعد ان كان ذلك سابقا من اختصاص صندوق في الامم المتحدة يتعامل مع الدول والشركات الامر الذي ادى الى تأخيركبير وسرقات في العمولات والتحويلات النقدية .