قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

التقرير السنوي لسوق المال العماني:
7.2 مليار دولار القيمة السوقية للأوراق المالية بسوق مسقط عام 2003

"إيلاف"من مسقط: تمكنت سوق مسقط للأوراق المالية من تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2003 مقارنة بعام 2002، فقد ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 42.1% ليغلق عند مستوى 272.67 نقطة بنهاية تعاملات العام الماضي، فيما ارتفع حجم التداول في السوق الثانوية بنسبة 156.3% ليبلغ 592.8 مليون ريال عماني (1.5 مليار دولار أميركي)، وارتفع حجم تداول كل من الأسهم والسندات، وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 62.5% و97.5% على التوالي.

وأشارالتقرير السنوي للهيئة العامة لسوق المال حول أداء الهيئة خلال عام 2003 أن القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت 2789.9 مليون ريال عماني (7.2 مليار دولار اميركي) بارتفاع نسبته 40.65% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2002، مشيرا إلى أن السوق الأولية شهدت العام الماضي زيادة في طرح عدد الإصدارات المدرجة، حيث تم إدراج 38 إصداراً جديدا بقيمة 385.2 مليون ريال عماني (أكثر من مليار دولار) مقارنة مع 20 إصدارا خلال عام 2002. وبالنسبة لسوق السندات فقد تم إعادة تداول سندات التنمية الحكومية إلى سوق مسقط للأوراق المالية.

وينقل التقرير عن السيد مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال أن أهم التطورات التي شهدها السوق في مجال التشريع في العام الماضي هو صدور القرار الوزاري رقم 94/2003 في يونيو 2003 بإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أهمها جواز أن تمتلك الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أسهما في البنوك التجارية التي تمارس أنشطة الوساطة في سوق الأوراق المالية، وجواز أن تمنح الهيئة ترخيصا للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية لتملك ما يزيد عن 15 %من رأسمال شركة أخرى تعمل في نفس المجال، وإلزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتعيين مسؤولي التزام ومرقمين داخليين، وتقسيم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى ثلاث فئات حسب نوع الأنشطة التي تمارسها الشركة، والحد الأدنى لرأس المال المدفوع

وفي مجال الوعي الاستثماري Hشار المسؤول العماني أن الهيئة العامة لسوق المال تبنت استراتيجية حماية المساهمين من خلال ترسيخ القواعد والأسس الاستثمارية الصحيحة لدى المستثمرين وتوعيتهم بشتى الوسائل، بالإضافة إلى تقديم الحماية والأمان للمستثمرين من خلال أدوات تتمثل في صندوق ضمان التسويات، وبنك التسويات، وصندوق أمانات المستثمر، وترسيخ آفاق التعاون بينها وبين الجهات الأخرى في البلاد.

وحول أداء الاقتصاد المحلي في عام 2003 يشير تقرير سوق المال إلى أن المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد العماني لعام 2003 تشير إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة بنسبة مقدارها 6.2% ليصل إلى 8294 مليون ريال عماني (21.4 مليار دولار أميركي) مقارنة بالعام 2002.

كما أشار التقرير أن اقتصاد السلطنة حقق خلال عام 2003 أداء جيدا، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية سجل نموا بنسبة 5.9% في عام . وقد ساهمت عوامل مثل استمرار متوسط سعر النفط العالمي عند مستوى 28 دولارا للبرميل الواحد وانخفاض متوسط كل من نسبة التضخم ونسبة الفائدة وثبات سعر صرف الريال العماني، بالإضافة إلى الوضع المالي الجيد والنظام المصرفي الفعال ساهمت كلها وبشكل ملحوظ في تعزيز مستويات المرونة والقوة التنافسية للاقتصاد العماني.

ويوضح التقرير أيضا أنه نتيجة للسياسات المالية والنقدية المتوازنة، فقد واصل الاقتصاد الوطني خلال العام 2003 تسجيله معدلات تضخم سالبة، حيث تراجع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4% بالمقارنة مع العام السابق، ويرجع ذلك إلى تراجع متوسط الرقم القياسي لأسعار معظم المجموعات السلعية والخدمية.