عمان : قالت وكالة الانباء الاردنية المحلية (بترا) في خبر مقتضب لها الليلة الماضية، ان وزيرا المال في الكويت والاردن قد وقعا في ختام محادثات مالية في العاصمة الاردنية امس الاربعاء، اتفاقية لتسوية مديونية الاردن تجاه الحكومة الكويتية البالغة 50 مليون دولار، في حين أكدت وكالة الانباء الكويتية ( كونا) النبأ، واشارت له صحف كويتية صادرة اليوم.

و بحسب معلومات تلقتها "ايلاف" ، فان الاتفاقية المبرمة بين البلدين تتضمن تسديد الاردن لجانب من هذه المديونية بشكل فوري، وجدولة جزء اخر لمدة 15عاما ، حيث وقع الاتفاقية وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ومحافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان، وعن الجانب الكويتي وزير المالية محمود النوري ، فيما فضل الجانبان الاردني والكويتي عدم الكشف عن المبالغ التي سيتم تسديدها فورا، والاخرى التي سيتم جدولتها، الا ان الدكتور ابوحمور اكد ان التسديد الفوري سيتم اثر توقيع الاتفاقية .

وقال الوزير الاردني ابوحمور ، ان هذه الاتفاقية تنهي جميع الامور المالية العالقة بين الاردن والكويت اذ تضمنت تسوية جميع قروض الحكومة الكويتية المقدمة للاردن خلال الفترات الماضية، وبما فيه مصلحة الطرفين، وايضا بما يساعد الاردن على تخفيف اعباء خدمة ديونه ، مشيرا الى انه بتسوية موضوع المديونية ستتمكن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من استئناف استثماراتها في الاردن .

من جهته قال وزير المالية الكويتي ، اتفقنا على تسوية هذه المديونيات بشكل مناسب جدا، بحيث يسدد جزء منها عند توقيع الاتفاقية، والاخر سيجدول خلال فترة زمنية مناسبة للاردنيين ومرضية جدا بالنسبة لنا. وقال الوزير الكويتي النوري ، ان العلاقات مع الاردن علاقات صحية ومتجذرة، ولها خلفيات جيدة وتتوطد ، مشيرا الى ان زيارته للاردن تاتي ضمن اطار التعاون والتباحث في مجالات تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومتابعة التطورات الاقتصادية الايجابية التي تحدث في الاقتصاد الاردني، والتي تؤكدها المؤسسات المالية العالمية من خلال التقارير الدورية التي تؤكد معدل النمو العالي وتحسن ميزان المدفوعات.

واشار مسؤول اردني الى ان الاستثمارات الكويتية في الاردن تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية بوصولها الى نحو مليار دولار ، والثانية بين دول العالم بعد فرنسا . وبحسب ارقام وزارة المالية تبلغ ديون الكويت على الاردن 770 مليون دولار مشكلة ما نسبته 5ر10 بالمائة من اجمالي المديونية الخارجية للمملكة، وهي تعود بشكل اساسي لقروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .