لندن : اعلن في بغداد عن مباحثات تجري مع السعودية وسوريا لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر اراضي البلدين الجارين اضافة الى وضع وزارة النفط العراقية خطة لزيادة انتاج النفط الى ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2010 . وقال عاصم جهاد مدير اعلام الوزارة انه تم رصد 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع تحديث شبكة انابيب نقل النفط الخام في انحاء البلاد بهدف تحديث كل انابيب النفط التي تربط الحقول بموانئ التصدير اضافة الى شبكات الانابيب التي تزود محطات الطاقة الكهربائية بالوقود لازالة اثار التخريب التي لحقت بها منذ سقوط النظام السابق اذ تعرضت الى اكثر من 300 عملية تخريبية وفق اخر الاحصائيات المتوفرة للوزارة.

واشارالى استعدادات لاستئناف تصدير النفط عبر الموانئ التركية ورفع مستوى الانتاج الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية سنة 2005 منوها الى ان المنافذ الجنوبية تستوعب كل الصادرات اليومية من النفط العراقي في الوقت الراهن وان الحاجة الى موانئ اخرى قائمة ضمن الخطة المستقبلية. واوضح ان الوزارة تجري الان محادثات مع حكومتي السعودية وسوريا لاستئناف تصدير النفط عبر خطوط الانابيب التي تمر عبر اراضيها لاسيما الخط العراقي السوري الذي ينتهي في ميناء طرابلس والذي توقف العمل عند اندلاع الحرب العراقية الايرانية عام 1980.

اما عن المجلس الاعلى للنفط والغاز قال جهاد في تصريح لصحيفة " الصباح " البغدادية اليوم ان هذا المجلس سيرسم السياسة النفطية العراقية الجديدة وسيعمل على تسهيل مهمة التعامل مع الشركات الاجنبية التي حدد المجلس ضوابط وشروط التعامل معها في مجالات الاستخراج وتطوير المصافي مشيرا الى ان المجلس سيسعى الى توسيع قاعدة الاستثمارات الاجنبية في الفترة المقبلة .

ويراس المجلس رئيس الوزراء اياد علاوي ويضم في عضويته وزراء النفط والمالية والعدل الى جانب مجموعة من الخبراء الاشراف على للتعامل مع الشركات العالمية وتحديد طبيعة التعاون والتسهيلات المقدمة لها الصادرات من النفط ليتبنى الاشراف على الصادرات من النفط الخام ووضع سياسة واضحة لها من الجانب العراقي اضافة الى المصادقة على العقود المبرمة مع الدول الاخرى للحد من عمليات التلاعب بالثروة النفطية. واوضح ان تاسيس هذا المجلس لا يلغي دور شركة تسويق النفط العراقية “سومو” وانه ينتهج السياسة نفسها باعتماد الشركات التي تمتلك مصافي ولها امكانيات عالية.
ونفى جهاد ما تررد بشأن تخصيص 8% من الواردات النفطية الى الشركات الامنية التي تؤمن حماية المنشأت النفطية وان هذه الشركات تعمل لقاء مبالغ تم تحديدها بموجب عقود رسمية مبرمة بين الوزارة والشركات المذكورة .

واشار الى ان الوزارة تضع ضمن خططها الحالية تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز بدلا عن النفط بهدف توفير الوقود المستهلك في هذه المحطات لاغراض التصدير واستثمار الغاز الذي كان يحرق في معامل التكرير من دون الاستفادة منه.