قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: كذب السفير الهندي لدى الرياض كمال الدين احمد ما أعلنت عنه منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) بان عددا كبيرا من العمال الأجانب في السعودية يلقون معاملة سيئة ويتم استغلالهم وبعضهم يعامل مثل العبيد مؤكدا أنها غير مقنعة .

وقال السفير كمال الدين احمد أن" السفارة الهندية في الرياض تتلقى سنويا شكاوى من العمال الهنود بنسبة 0.1 بالمائة فقط وهذه نسبة قليلة جدا مخالفا بذلك ما ذهبت إليه منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) التي تزعم أن العمالة الأجنبية في المملكة تسلب حقوقها وتعامل معاملة غير إنسانية.

وأشاد السفير احمد بالعلاقات الثنائية التي تربط الهند بالمملكة في كافة المجالات مؤكدا أن الجالية الهندية التي يبلغ عددها مليونا وأربعمائة ألف تقريبا يعيشون برضا في المملكة".

وأوضح السفير الهندي في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم" أن الهند والمملكة تتمتعان بعلاقات تجارية منذ قرون عديدة خصوصا في الوقت الحاضر"موضحا "انه يوجد عدة برامج بين البلدين لتدعيم العلاقات الثنائية مثل مجلس البحث العلمي والصناعي والمختبر الوطني للفيزياء والمعهد الهندي للبحث الزراعي وعدد من المعاهد التي تهدف الى خدمة البلدين الصديقين".

وأعلن السفير الهندي أن" الهند هي رابع اكبر شريك تجاري للمملكة" موضحا "أن التجارة بين البلدين بلغت 5.10 مليار دولار".
وأضاف" أن الهند رابع أكبر سوق مصدر للمملكة بنسبة 4.84 بالمائة تقريبا من إجمالي صادراتها".
أما بالنسبة للواردات فتبلغ نسبة واردات الهند من المملكة 2.73 بالمائة تقريبا فيما تبلغ صادرات الهند الى المملكة بنسبة 1.9 بالمائة من الصادرات الهندية.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها في الخامس عشر من الشهر الماضي أن عددا كبيرا من العمال الأجانب في السعودية يلقون معاملة سيئة ويتم استغلالهم وبعضهم يعامل مثل "العبيد".
وقالت ساره ليا ويتسون، مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تلخص تقريرا من 135 صفحة "وجدنا رجالا ونساء يعيشون في ظروف أشبه ما تكون بالعبودية" في السعودية.

وأوضح تقرير المنظمة أن التمييز تجاه المرأة في المملكة تزداد حدته إزاء النساء الأجنبيات المستخدمات فيها حيث تتعرض بعضهن للاغتصاب والعزل الإجباري. ويشكل الآسيويون غالبية الأجانب في السعودية.

ويبلغ عدد الأجانب في المملكة حوالي 8،8 ملايين نسمة حسبما ذكر وزير العمل غازي القصيبي. ويبلغ عدد السعوديين حوالي 17 مليون نسمة.
وقالت المنظمة أنها أجرت اغلب اللقاءات مع الضحايا في الهند وبنغلادش والفيليبين مع عاملين عادوا من السعودية وذلك بسبب منعها من التحقيق في المملكة مع انه تمت دعوة وفد من المنظمة السنة الماضية للقاء مسؤولين سعوديين.
وكانت الحكومة السعودية فصلت في آذار/مارس الماضي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى كيانين منفصلين.
والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول جمعية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية أعلن عن تشكيلها رسميا في 8 اذار/مارس. وقد قدمت على أنها مستقلة وتعهدت وفق لوائحها بمكافحة الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.
وغالبا ما تتعرض السعودية للانتقاد من منظمات غربية تعنى بحقوق الإنسان في مواضيع تتعلق بانتهاكات في هذا المجال.
وتنفي السعودية باستمرار هذه الانتهاكات، وقد سبق وأعلنت عن مشروع لإنشاء هيئة حكومية للدفاع عن الحقوق، الى جانب الهيئة المستقلة التي أعلن عنها. إلا أنها تؤكد أن حقوق الإنسان لا يفترض أن تكون ذا طابع غربي بل أن تنسجم مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية.

ودان وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تقرير هيومن رايتس .وقال القصيبي أن تقرير المنظمة "غير متوازن وكأنما إساءة معاملة تلك العمالة هي الأساس وليست حالات وأوضاع فردية محدودة يمكن أن تحدث في المملكة أو في غيرها من دول العالم".
وأضاف أن المنظمة "تهتم عادة بما يبدو لها انه سلبي أو غير طبيعي في هذا المجال وتبني تقريرها على حالات محدودة من بعض الذين كانوا يعملون في المملكة"، مؤكدا أن "هذه الاستنتاجات لا تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع العمالة الوافدة في المملكة".
وقال الوزير السعودي أن المملكة "تستضيف حوالي سبعة ملايين من العمالة الوافدة التي تستفيد من فرص العمل المتاحة في الاقتصاد السعودي وتقوم بتحويل مبالغ كبيرة الى بلادها تبلغ حوالي ستين مليار ريال (16 مليار دولار) سنويا".