قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق والإتحاد الأوروبي يناقشان الخطة الخمسية العاشرة
حيان نيوف من دمشق : قال عبد الله الدردري رئيس هيئة التخطيط السورية ان مهمة الخبير الإقتصادي الأوروبي وليم فان دن تورن الذي يزور سورية حاليا تأتي فى إطار تنفيذ نشاطات مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي الذي ينفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف الدردري انه تم اختيار أربع قطاعات رئيسة هي الصناعة والزراعة والسياحة والنقل لتطبيق المنهجية المقترحة من قبل الخبير المذكور عليها ومن ثم يتم تعميم هذه المنهجية على باقي القطاعات فى الخطة.

وكان عقد اليوم في هيئة تخطيط الدولة اجتماع برئاسة عبد الله الدردري رئيس الهيئة تم فيه تقويم نتائج زيارة الخبير الاقتصادي وليم فان دن تورن حول إعداد الخطة الخمسية العاشرة وفق التوجهات الجديدة في إعداد الخطة والتي تعتمد مبدأ التخطيط التأشيري.

وقال الخبير الأوروبي ان هذا العمل يتطلب تضافر جميع الجهود لدى الجهات الوطنية المعنية بالخطة وفرق إعداد الخطة الخمسية بمن فيهم الخبراء الذين سيتم استقدامهم فى إطار مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي وسيتم ذلك وفق جدول زمني محدد يمكن فى النهاية من الوصول الى وضع نظام إداري للمشاريع التى سيتم تنفيذها فى إطار هذه الخطة.

وكان الدردري قال في تصريحات سابقة ان "شعار الخطة الخمسية العاشرة من 2006- 2010 هو تطور اقتصادي محوره المواطن السوري، أي تحقيق النمو الاقتصادي مع العدالة في التوزيع".

وجاء كلام الدردري،في بداية الاجتماع الأول للجنة الفنية العليا للخطة الخمسية العاشرة ، شدد فيه على أن" الهدف الأساسي للخطة هو تحقيق زيادة ملموسة في دخل المواطن ومستوى معيشته من خلال تحسين معدلات النمو الاقتصادي أولا وتحسين كفاءة توزيع الثروة الاقتصادية". ‏ ‏

ويشير الدردري أيضا إلى التركيز ، عبر هذه الخطة ، على موضوع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و"تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبدء مفاوضات الدخول الى منظمة التجارة العالمية".وحدد الإطار الزمني للخطة باعتماد تاريخ 31/12/2005 موعدا تكون فيه الخطة جاهزة ومقرة من قبل مجلس الشعب.‏‏وكانت وجّهت هيئة تخطيط الدولة رسالة الى رئاسة مجلس الوزراء من أجل الموافقة على بدء العمل على إعداد الخطة الخمسية العاشرة 2006- 2010 تحت شعار "تطور اقتصادي محوره المواطن السوري" .

و تقوم الخطة على ثلاثة محاور أساسية : تحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي الضروري لمواجهة الاندماج في الاقتصاد العالمي ، تحقيق معدلات نمو مرتفعة عن طريق تكثيف الاستثمارات ، والتركيز على تحقيق التنمية البشرية وتخفيف الفقر وعدالة التوزيع. ‏ وسوف يتم إشراك جميع هياكل الدولة والقطاع الخاص وأساتذة الجامعات والمجتمع الأهلي.