الرياض :نفى وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبى الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن وجود توجه لوزارة العمل لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة في مشروع نظام العمل الجديد الذي لازال يدرس حاليا في مجلس الشورى . وقال القصيبي في تصريح له اليوم الثلاثاء"لا يوجد لدى الوزارة اتجاه لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة ولم يتضمن مشروع نظام العمل الجديد أي نص يفيد بوجود مثل هذا الاتجاه ".
ولفت الوزير القصيبي النظر الى أن نظام العمل الحالي نص في إحدى مواده بأنه"إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ". كما نصت إحدى المواد على أن العامل في العقود غير المحددة المدة يستحق ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا استقال عن العمل بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولاتزيد عن خمس سنوات وثلثيها إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة الكاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوما .
وكان القصيبي اصدر في السابع عشر من الشهر الماضي قرار يمنع جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص وخصوصا بيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل (غير شرعي) لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل. كما حظر القرار الإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام اللاإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول. وأكد القرار أن من يرتكب تلك المخالفات ستصدر بحقه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة ولا يسمح بالاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أكدت الشهر الماضي أن عددا كبيرا من العمال الأجانب في السعودية يلقون معاملة سيئة ويتم استغلالهم وبعضهم يعامل مثل العبيد. ويبلغ عدد الأجانب في المملكة واغلبهم من الآسيويين، حوالى 8،8 ملايين نسمة حسبما ذكر القصيبي. في حين يبلغ عدد السعوديين حوالي 17 مليون نسمة.
التعليقات