مسقط: بلغت تحويلات العمالة الوافدة من سلطنة عمان خلال العام الماضي 643 مليون ريال عماني 1.659) دولار اميركي) مقابل 616 مليون ريال عماني (1.6مليار دولار) في عام 2002 بزيادة قدرها 27 مليون ريال وبنسبة 4.4%.
وتشير البيانات السنوية للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي العماني أن زيادة تحويلات العمالة يعزى إلى زيادة عدد العمال الأجانب العاملين في البلاد، حيث يتبين من الأرقام أن عدد الأجانب في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 5.9% في العام الماضي، وبلع عددهم في نهاية العام 579643 عاملا مقابل 547477 عاملا في عام 2002 نتيجة لتوسع النشاط في القطاع الخاص.
وتبين الإحصاءات أن عدد العمال الأجانب العاملين في قطاع الإنشاءات قد زاد بنسبة 10.4% في العام الماضي ليشكل ما نسبته 25.6% من إجمالي عدد العمالة الأجنبية في قطاع البناء والتشييد، كما زاد عدد الأجانب الذين يعملون في خدمة المنازل بنسبة 7.4% لتصل نسبتهم إلى 12.5% من إجمالي العمالة، وبذلك يكون مجموع العمال الأجانب في هذين القطاعين قد شكل ما نسبته 38.1% من إجمالي عدد الأجانب في السلطنة في عام 2003 . أما في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات فقد بلغت نسبة الوافدين 25.8% من إجمالي عدد العمالة الأجنبية، فيما تعمل مجموعات أخرى في قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات والخدمات والشؤون الاجتماعية وغيرها من القطاعات.
وبالنسبة لعدد الوافدين العاملين في المؤسسات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية أوضح التقرير أن عددهم بلغ في العام الماضي 23969 موظفا مقابل 25410 موظفا في عام 2002 وبنسبة انخفاض قدرها 5.6 % مشكلين ما نسبته 19.7% من إجمالي عدد العاملين في قطاع الخدمة المدنية والبالغ 123045 موظفا في العام الماضي مقابل 118632 موظفا في عام 2002. كما يعمل 5979 موظفا وافدا في ديوان البلاط السلطاني وبلدية مسقط، بالإضافة إلى 6320 موظفا وافدا يعملون في الهيئات الحكومية الأخرى.
وتبدي المؤسسات الحكومية، ووزارة القوى العاملة اهتماما كبيرا لعملية "التعمين"أي إحلال العمانيين من الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة سواء في الأجهزة الحكومية أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإيجاد المزيد من الأعمال للشباب العماني من خلال التأهيل والتدريب على رأس العمل، حيث أثمرت هذه البرامج المتواصلة عن نتائج طيبة في سوق العمل العماني .
التعليقات