بهية مارديني من دمشق :وسط الحديث الرسمي والاعلامي عن ضرورة تشجيع الاستثمار للعرب والأجانب في سورية تبرز قصص من نوع غريب ،ولولا الوثائق لما كانت قابلة للتصديق ، وهي ُتوضح ضرورة حماية المستثمر السوري أولا أو على الأقل حماية المستثمر السوري جنبا الى جنب مع المستثمر العربي والأجنبي .
وروى المستثمر السوري محمد كردي ل"ايلاف" انه بصدد تقديم شكوى الى الرئيس السوري بشار الاسد لتوقيف الجهات المعنية مشروعه الاستثماري في مدينة حلب رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ، رئيس المجلس الاعلى للاستثمار بتاريخ 23 -4-2003 القاضي بتشميل مشروعه لأحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته ويقع المشروع والهدف منه نسج وصباغة وتفصيل وخياطة الالبسة الجاهزة .
واضاف كردي لكن محافظ حلب عند سؤاله رايه رفض اقامة هذا المشروع في المنطقة لان مهنة الصباغة مهنة ملوثة رغم وجود عشرات المشاريع والمعامل المقامة في المنطقة والمماثلة له وبناء على اقتراح المحافظ قررت ان اقسّم المشروع الى قسمين وانفذ الصباغة بعيدا في المنطقة الصناعية وابقي معمل النسيج في المنطقة السابقة ولكني لم اتلق جوابا على موافقتي ثم اشتريت ارضا في منطقة بعيدة حتى ان لم تتم الموافقة على المنطقة الاولى فاكيد ستتم الموافقة على منطقة اخرى.
وتابع المستثمر السوري انه رغم مرور اكثر من سنة وثلاثة شهور على موافقة رئيس الوزراء الى انه حتى الان لم يتم التنفيذ بشكل فعلي مع انني اشتريت الات حديثة من المانيا وادفع اجور تخزينها 2000دولار شهريا.
وتساءل المستثمر ماهو المطلوب منه ولماذا كل هذه الاعاقة والتاخير ولصالح من؟ وهل نحن نحتاج وفي كل موضوع الى شكاوى للمعالجة وطلب لجوء للمساعدة الى الرئيس السوري .
التعليقات