كامل عبدالله الحرميمن الكويت: بعد موافقة المجلس الأعلي للبترول علي مشروع تطوير حقول الشمال والموافقة المتوقعة من مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي أصبح المشروع و لأول مرة مكتملا من جميع النواحي لعرضه علي مجلس الأمة في دورة انعقاده القادم في منتصف شهر أكتوبر القادم. حيث سيكون معدا للنقاش و من جميع النواحي سواء من الناحية الأقتصادية و التي تحتوي بكل تأكيد النموذج والموديل و الجدوي الأقتصادية و نص مسودة الأتفاقية بين الكويت و الشركة النفطية العالمية المؤهلة لتنفيذ المشروع بتطوير و زيادة أنتاج النفط من حقول الشمال لتصل الي معدل واعد وبمقدار 000 ر900 الف برميل في اليوم عن معدلاتها الحالية البالغة 450 الف برميل في اليوم. وبتكلفة تقدر مابين 7 الي 10 مليارات دولار ولفترة تعاقد ب20 سنة. و يقدر مخزون النفط في شمال الكويت بحوالي 26 مليار تم أنتاج حوالي 16% من المخزون.
والغرض الأول و الأساسي من مشروع " الكويت " هو زيادة اجمالي انتاج الكويت من النفط ليصل الي معدل انتاج ثابت و مستمر في حدود 3 ملايين برميل من النفط الخام مع نهاية السنة القادمة. ولكن و نظرا لتأخير في تنفيذ المشروع فأصبح التوجهة الأستراتيجي للقطاع النفطي بوصول الي معدل مابين 500 ر3 و 4 مليون برميل بحلول عام 2015. وهو هدف مناسب و بعد دراسات أثبت بأن الطلب العالمي علي النفط الكويتي سيكون في تلك الحدود و خاصة و ان أحتياطتنا النفطية تقدر بحوالي 96 مليار برميل حسب آخر أحصائية لشركة بي. بي. (BP) البريطانية في نهاية شهر يونيو من السنة الحالية.
بألتأكيد سيكثر النقاش والحوار حول أهمية المشروع ومدي جدوة التعامل و التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية و نوع الأتفاق الذي سيكون بين القطاع النفطي الكويتي و التفاصيل الدقيقة الأخري. والمطلوب من القطاع النفطي الكويتي هو تقديم شرح وافي ومبسط و بكل شفافية حول أهمية المشروع و الأسباب الرئيسية لتي دعت الي الأستعانة بالشركات النفطية العالمية و من جميع أنحاء العالم و تقديم الأدلة و البراهين حتي يكون لدي الجميع وضوح و تصور كامل عن و فائدتها الأستراتيجة والأقتصادية للكويت.
و يجب ان ننظر الي الأمام و لاداعي للتساؤل حول التأخير وحتما سيأخذ المشروع في مجلس الأمة و هو حق و مطلب طبيعي و خاصة و اننا نتحدث عن تطويروزيادة انتاجنا من النفط وهو المورد الطبيعي الوحيد للدولة و التأكد بأن حقوقنا محفوظة بالكامل و ان المشروع هو عبارة عن " عقد خدمات" والملكية بالكامل تعود للدولة و ان الشركات أو الشركة المؤهلة ستحصل علي أجرا منافسا مقابل خدماتها ولن تمتلك و لا تسجل في دفاترها و لصالحها اي نفط مستخرج جديد من حقول الشمال أو مايسمي ب Booking Reserve)).
و بكل تأكيد ستكون هناك وجهات و أراء مختلفة و قد تكون حادة في بعض الأحيان حول جميع تفاصيل مشروع الكويت لتطوير حقول الشمال و لكن طالما أستطاع القطاع النفطي الكويتي الرد و العمل بالشفافية المطلقة كلما قلت التساؤلات. و الأهم هو ان يكون المشروع بالكامل لدي مجلس الأمة في دورتها القادمة في شهرأكتوبر.
وهي فرصة مناسبة للقطاع النفطي الكويتي لأقناع الكل بأهمية وجدوي و أستراتيجية المشروع لزيادة الطاقة الأنتاجية والتصديرية من النفط الخام للكويت.
التعليقات