محمد الخامري من صنعاء: هاجمت القوات الاريترية 6 صيادين يمنيين واحتجزتهم أثناء ممارستهم الاصطياد التقليدي في البحر الأحمر.
وقالت المصادر ان الصيادين الذين احتجزتهم القوات الاريترية هم حميد عبدالله عجري وأخوه عثمان عبدالله عجري، وعلي قاسم حمادي، وشقيقه عبدالله قاسم حمادي، وعباس حمد عطيه، ومحمد إبراهيم المشمر .
وأضافت المصادر ان القوات الاريترية اعتدت على الصيادين الستة وهم يمارسون عملهم في الاصطياد في منطقة جيله في البحر الأحمر وقامت باحتجازهم، بالإضافة إلى قاربين ومعدات أخرى يملكها الصيادين اليمنيين.
وكانت السلطات الإرترية قد قامت في وقت سابق باحتجاز 37 قارب صيد تقليدي تتبع صيادين يمنيين منذ بداية هذا العام وحتى منتصف يونيو الماضي،إلا أن وزير الثروة السمكية أوضح أن المشاكل التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون مستمرة منذ فترة وهناك بلاغات تصل الوزارة باستمرار عبر فروعها عن عمليات احتجاز إرترية لقوارب صيد يمنية.
ونسب موقع الحزب الحاكم الذي أورد الخبر إلى وزير الثروة السمكية القول ان وزارته عملت على إيصال جميع البلاغات إلى وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن التخاطب مع السلطات الإرترية، مشيراً إلى وجود قناة تواصل مع الخارجية لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هناك تعويضات قدمت وتقدم للصيادين المتضررين منها إعطاؤهم قروضاً ميسرة لشراء قوارب جديدة، إلاّ انه استدرك : الوزارة قبل التعويضات تبحث عن حل جذري لهذه المشكلة المتراكمة..
وقال الدكتور مجور: بالنسبة لخفر السواحل نحن نعول عليهم كثيراً في حماية الصياد اليمني أو في مهام أخرى كالرقابة والتفتيش ومنع العبث في مياهنا الإقليمية وغيرها، إلاّ انهم في طور البداية والتأسيس وينتظر منهم دور أكبر في المستقبل.
من جانب آخر وفي سياق متصل بموضوع الاصطياد البحري أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه صباح اليوم وثيقة الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية، والمتضمنة الإجراءات والضوابط الفنية والمادية تجاه مختلف الجوانب المرتبطة بعملية الاصطياد، بما في ذلك الشروط والمعايير لأولوية منح تراخيص الاصطياد لقوارب الصيد وفق المسافات المائية المحددة للصيد التقليدي وشركات الاصطياد لما فيه حماية الثروة السمكية والصيادين التقليديين.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة سواء من حيث مداخلات الإنتاج السمكي او مخرجاته، بما يوسع حجم فرص العمل ويخفف من الفقر،إضافة إلى توسيع وتطوير المنشآت السمكية على مستوى خدمات الإنتاج السمكي ومدخلات التسويق الداخلي والتصدير،الى جانب تعزيز الضوابط والمعايير الخاصة بتنظيم الاصطياد الساحلي والصناعي لما فيه الوصول إلى نواة واقعية لتأسيس أسطول صيد وطني مع العمل في نفس الوقت على تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في مجال الإنتاج والتسويق السمكي وفق أسس علمية واقتصادية تكفل خلق التوازن المطلوب في إنتاج وتسويق الأسماك على المستوى المحلي والخارجي.
التعليقات