ذكرت دراسة نمساوية حديثة أن انضمام ثماني دول من الدول الشيوعية سابقا وهي تشيكيا وبولونيا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى الاتحاد الأوربي في الأول من أيار /مايو الماضي لن يسرع في تسوية الفروق الكبيرة القائمة في الرواتب والأجور ين هذه الدول الجديدة ودول الاتحاد الأوربي الخمس عشرة القديمة .
و أكدت الدراسة التي أعدتها غرفة العمل النمساوية بان رواتب السكان في تشيكيا والمجر وهما دولتان مجاورتان للنمسا ستكون في عام 2015اخفض بمقدار يزيد عن الخمسين بالمئة عن معدل الرواتب للنمساويين أما في عام 2020 فسيكون للتشيك والمجريين نصف المعدل العام للرواتب في النمسا .
وعلى خلاف التشيك والمجريين فان وضع السلوفاك المجاورين أيضا للنمسا سيكون أسوأ فالسلوفاكي العادي حسب الدراسة النمساوية سيأخذ بعد عشرين عاما راتبا يعادل فقط ثلث معدل الرواتب في النمسا .
ويقول رئيس غرفة العمل النمساوية هيربيرت تومبيل إن هذه الدراسة تشير بوضوح إلى أن حظر العمل لمواطني الدول الجديدة في النمسا لفترة مؤقتة أقصاها سبعة أعوام كان لها معناها ومبرراتها ، غير أن قيادة الغرفة الاقتصادية النمساوية تشكك بذلك وتؤكد أن اهتمام التشيك وغيرهم من مواطني الدول الجديدة بالعمل في النمسا لا يزال اقل بكثير مما هو منتظر ولهذا ترى الغرفة بأنه سيتم في المستقبل اختصار فترة الحظر إلى اقل من سبعة أعوام.
ويؤكد اقتصاديون تشيك النتائج التي توصلت إليها الدراسة النمساوية غير انهم ينبهون إلى أن الفوارق في معدل الرواتب في كل دولة من دول الاتحاد الأوربي لا يعني وجود نفس الفوارق في مستويات المعيشة بينها .
ويقول الاقتصادي الرئيسي في مصرف" فولكس بنك " فلاديمير بيكورا إن تحليلات مصرفه تشير إلى أن التشيك يمكن لهم الوصول الى نفس معدلات الرواتب السائدة في ألمانيا في عام 2037 على اقل تقدير ولذلك فان الدراسة النمساوية لا تعتبر مبالغة ،غير أن الألماني أو النمساوي من جهة أخرى يتوجب عليه أن يدفع أسعارا أعلى من التشيكي في مجال لخدمات أو أثناء شراء منتجات مختلفة .
ويضيف إذا كان معدل الرواتب في تشيكيا هو اقل بست مرات من الرواتب السائدة في أغنى دول الاتحاد الأوربي فان ذلك لا يعني ولن يعني أن التشيك هم اكثر فقرا بمقدار ست مرات .
التعليقات