قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كشفت وزارة التجارة الخارجية المغربية النقاب أن العجز التجاري تفاقم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية بقيمة 33 مليار درهم (الدولار يساوي حوالي تسعة دراهم)، وعزت هذا العجز إلى الارتفاع الكبير للواردات على حساب الصادرات.


وقال بيان للوزارة إن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 16 في المائة وبلغت 77 مليار درهم، فيما ارتفع بالمقابل حجم الصادرات بقيمة 44 مليار درهم أي بزيادة قدرها ملياري درهم ونسبة 5,2 في المائة.


وعزا البيان هذا العجز إلى الضغط الكبير على السوق العالمي خاصة مع الطلب القوي للصين والولايات المتحدة، موضحا أن ارتفاع الواردات سجل بشكل خاص في المشتريات الخاصة بالتجهيز وخاصة في شقه الصناعي الذي يمثل 22 في المائة، إذ ارتفع ب 3,5 مليار درهم. كما ارتفعت مشتريات المواد الأولية خاصة واردات مادة الزنك بمليار درهم أي بنسبة 43 بالمائة.


وأشار البيان إلى أن تراجع الإنتاج الأوروبي الذي يعتبر أحد الأسواق العالمية الرئيسية بنسبة 12 في المائة أدى إلى ارتفاع سوق الحبوب العالمي مما أثر سلبيا على السوق الداخلية إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية.


ولم يستثن البيان تأثير ارتفاع البترول منذ بداية السنة الجارية الذي تجسد في ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 10 بالمائة. كما ارتفعت حسب المصدر نفسه مشتريات الحبوب بقيمة 1,6 مليار درهم على مستوى القيمة أي بنسبة 58 بالمائة، وارتفع حجمها بنسبة 34 بالمائة، معتبرا أن ارتفاع أسعار الشحن ساهم في هذه الزيادة.


وعزا المصدر نفسه تراجع الصادرات إلى ضعف النمو الاقتصادي في أوربا والجمود الذي يمس النشاط الاقتصادي المحلي حسب النتائج الظرفية للدورة الثانية لسنة 2004، إضافة إلى الأزمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري بسبب تراجع الموارد التي تؤثر مباشرة على حجم الصادرات، إلى جانب الصعوبات التي تعترض العديد من المنتجات الفلاحية خاصة الطماطم والحوامض بفعل انخفاض الأثمنة عند التصدير وتراجع الطلب الأوربي وإكراهات التدبير والمنافسة المتزايدة.


في الموضوع نفسه، أوضح بيان وزارة التجارة الخارجية أن مداخيل مبيعات القشريات والرخويات والصدفيات تراجع من جديد بقيمة 1,3 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 54 بالمائة و35 بالمائة على مستوى الحجم بسبب تقلص الموارد البحرية الناتج عن الضغط الذي تتعرض له.


وأكد البلاغ أن الأسباب ذاتها كانت وراء التراجع الذي مس قطاع الأسماك التي انخفضت صادرتها بمبلغ 202 مليون درهم (24 بالمائة) على مستوى القيمة و ب12 ألف طن على مستوى الحجم.
وأشار إلى أن صادرات الحوامض عرفت بدورها تراجعا بمبلغ 276 مليون درهم على مستوى القيمة و60 ألف طن على مستوى الحجم، واعتبر أن ذلك يعود إلى ضعف الإنتاج مصحوبا بمنافسة إسبانية ومصرية في الأسواق التقليدية.


وأوضح أن الطماطم التي سجلت ارتفاعا قيمته 34 ألف طن على مستوى الحجم، عرفت بالمقابل انخفاضا على مستوى القيمة قدره 198 مليون درهم أي نسبة 37 في المائة.


بيد أن البيان أشار إلى أن الصادرات العامة باستثناء هذه المنتوجات الأربعة ارتفعت بنسبة 11 في المائة، فيما عرفت صناعة الألبسة جمودا على مستوى الصادرات بفعل المنافسة القوية للأسواق الأسيوية.


وأوضح أن قطاع الفوسفاط ومشتقاته سجل أقوى ارتفاع على مستوى الصادرات مستفيدا في ذلك من طلب عالمي متنامي مدعوم بمكانته المتميزة في الأسواق العالمية.


وأكد أن المبيعات من هذه المنتوجات بلغت 7 ملايير درهم في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 1,5 مليار درهم (27 في المائة) بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما سجلت منتجات أخرى ذات قيمة مضافة ارتفاعا ملحوظا خاصة المعلبات النباتية والأسلاك الكهربائية التي ارتفعت ب633 مليون درهم (123 بالمائة) و204 مليون درهم (11 بالمائة).


وأوضح البيان أن الارتفاع الخاص بالمعلبات النباتية يرجع إلى الآثار الإيجابية لموسم فلاحي جيد خاصة على مستوى جودة التموين، فيما عزا ارتفاع صناعة الأسلاك الكهربائية وأليافها التي بلغت نسبته 17 بالمائة منذ بداية السنة إلى الإعلان عن استعادة صناعة السيارات الأوربية لحيويتها.