بهية مارديني من دمشق: اعتبر المستثمرون السوريون والاجانب الذين شاركوا في مؤتمر للاستثمار في سورية مؤخرا، ان من ضمن بنود معوقات الاستثمار طول اجراءات التقاضي مما يجعل الخوف يتسلل الى اصحاب رؤوس الاموال خشية ضياع حقوقهم المالية.

وفي هذا الصدد مازالت بعض القضايا مستمرة لسنوات امام المحاكم السورية مثل قضية الشركة العربية الاميركية "ومقرها في القاهرة" ضد المواطن السوري م.ح والتي تنظرها المحاكم في دمشق منذ عام 1998.

وترجع تفاصيل القضية حين ارسل م.ح الى الشركة العربية الاميركية للتنمية وطلب شحنة خيوط صناعية"ضد الدفع" بقيمة 187 الف دولار ،وبعد الاتفاق ارسلت الشركة الشحنة مع الاوراق بواسطة المصرف التجاري السوري ،الا ان م.ح قام بتزوير رسالة باسم الشركة الشاحنة ووجهها الى المصرف التجاري السوري لتسليمه مستندات الشحن دون دفع القيمة وبموجب هذا الكتاب استلم المستندات واخرج البضاعة من الجمارك وتملكها وتصرف بقيمتها دون ان يسدد المبلغ الى الشركة المصدرة.

وقال المحامي هيثم البني محامي الجهة المدعية "الشركة العربية الاميركية"في تصريح خاص ل"ايلاف" انه بعد نظر القضية في محكمة الأمن الاقتصادي صدر قرار في عام 1999 بان ما أقدم عليه م.ح لا يشكل جرما اقتصاديا واحيلت القضية الى محكمة البداية الجزائية لمحاكمته على جرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور الا ان محكمة البداية اصرت حكمها كما اكد المالح دون ان تبلغ الشركة المدعية بمواعيد الجلسات وبضرورة حضور محاميها مع ان وكالته موجودة في ملف الدعوى .

واضاف المالح اثناء متابعة الموضوع تم استئناف الحكم الى محكمة استئناف الجنح والتي دفعنا امامها بان حكم محكمة البداية باطلا لعدم تمثل الجهة المدعية بالمحاكمات وطلبنا الغاء المحكمة واعادة الملف الى محكمة البداية الا اننا فوجئنا بصدور حكم محكمة الاستئناف "بعد ان تم تاجيل الدعوة للتدقيق لمدة عام كامل"بتصديق حكم محكمة البداية وسنقوم بالطعن في محكمة النقض.