عصام المجالي من عمّان: قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور باسم عوض الله إن الإتحاد الأوروبي سيسمح خلال الشهرين المقبلين، بإدخال منتجات المناطق الصناعية المؤهلة(QIZs) ومنحها الأفضلية والإعفاءات الجمركية التي حصلت عليها من الولايات المتحدة.
وكشف وزير التخطيط أمام نخبة من رجال الأعمال عن مفاوضات شاقة جرت مع الاتحاد الأوروبي طيلة ثلاث سنوات، حتى وافقت الدول الأوروبية على منح هذه الامتيازات للمناطق الصناعية المؤهلة.
ووفرت المناطق الصناعية المؤهلة 35 ألف فرصة عمل منذ أن بدأت في عام 1998، حصل الأردنيون على نسبة 65 % تقريباً منها. وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات الناتجة عن صادرات جميع المناطق الصناعية المؤهلة خلال العام 2003 ما مجموعه 560 مليون دولار، ومن المتوقع أن تستمر في النمو لتبلغ قيمتها ما يقارب مليار دولار في العام الحالي.
وأطلقت مبادرة المناطق الصناعية المؤهلة QIZ في عام 1998، لدعم الجهود الإقليمية نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهي أي منطقة يتم تحديدها وتسميتها بهذا الاسم من قبل حكومة واشنطن، ويتم اعتمادها من قبل السلطات المحلية كمنطقة مغلقة ومحدودة enclave بحيث تدخل بضائعها إلى الأسواق الأميركية بدون رسوم جمركية أو ضرائب وبدون طلب المعاملة بالمثل، وتشمل المنطقة الصناعية المؤهلة قطع من أراضي الأردن وإسرائيل .
والمتطلب الأساسي لتأهيل المنتج هو المساههمة بما نسبته 35 بالمائة من القيمة المقدرة للبضائع المنتجة من قبل مصنع بداخل المنطقة الصناعية المؤهلة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال أسلوبين:
الأول وهو أن يساهم مصنع داخل منطقة صناعية أردنية مؤهلة بما نسبته 11.7 بالمائة على الأقل، و8% من المواد إسرائيلية المنشأ (7% في حالة صناعات التقنية المتطورة). أما مصدر المتبقي من الـ 35% فيمكن أن يتم الحصول عليه من المنطقة الصناعية المؤهلة أو الضفة الغربية/قطاع غزة أو إسرائيل أو الولايات.
كما يمكن لمصنع داخل المنطقة الصناعية المؤهلة الأردنية ومصنع إسرائيلي أن يساهما بما نسبته 20% من كلفة الإنتاج الإجمالية للبضاعة المصنعة في داخل المنطقة الصناعية المؤهلة.
في هذا الإطار أشار وزير التخطيط إلى إن فكرة إيجاد منفذ لصادرات المناطق الصناعية المؤهلة ومنح منتجات هذه المناطق المعاملة التفضيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار مساعي الحكومة الأردنية للبحث عن آفاق جديدة للصادرات الأردنية في مختلف الأسواق.
وأشار وزير التخطيط إلى التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي وكذلك حجم الاستثمارات الأوروبية في الأردن، وقال إنها ما زالت دون المستوى المطلوب، إذ تشير الأرقام المتوفرة إلى أن قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت ما قيمته 3ر55 مليون دينار في عام 2003، و27 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغت المستوردات الأردنية من الاتحاد ما قيمته «05ر1» مليار دينار في عام 2003، و600 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام.
أما بالنسبة لواقع الاستثمارات الأوروبية في الأردن، فتشير الأرقام إلى إن حجم هذه الاستثمارات قد بلغ 5ر47 مليون دينار في عام 2003، و2 مليون دينار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، يشكل ما نسبته 30% و 6ر8% من حجم الاستثمار الكلي في الأردن على التوالي، حيث تركزت معظم هذه الاستثمارات في نشاطات القطاع الصناعي.
التعليقات