خالد طه من الدوحة: ذكر تقرير حديث صادر عن بنك دبي الوطني ان منظومة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورًا كبيرًا في هياكلها الاقتصادية وتنسيق وتوحيد سياساتها عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد النفطية طيلة العقود الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تشييد بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوفير فرص عمل كبيرة وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الخليجي عمومًا ، إضافة إلى تحسين المؤشرات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.
في هذا الإطار، أكد تقرير حصلت "إيلاف" على نسخة منه ان مجلس التعاون الخليجي يعد رمزا لقصة نجاح اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الشرق الاوسط اثبتتها الايام وجسدتها المنجزات الجبارة التي تحققت في دول الخليج الست في فترات زمنية قصيرة.
واوضح التقرير ان امكانات النمو الاقتصادي وتراكم الثروات جعلت من المجلس اهم اندماج اقتصادي في منطقة الشرق الاوسط اذ قدر متوسط دخل الفرد الخليجي بحوالي (10350 ) دولار في 2001 في مقابل 1500 دولار في الدول العربية الاخرى.
ونوه التقرير بالناتج الإجمالي الإسمي لدول الخليج الذي يشكل 47% من اجمالي الناتج لجميع الدول العربية، متجاوزا بذلك مبلغ 340 مليار دولار.
وكشف التقرير ان دول المجلس سجلت معدلات نمو سنوية بلغت 4% خلال الفترة من 1970-2000 عن طريق السيطرة على معدلات التضخم وزيادة مساهمة الانشطة الاقتصادية غير النفطية في الاقتصادات المحلية والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملات الصعبة عند مستوى يكفي لتمويل واردات 10 اشهر.
واوضح التقرير ان هذه الانجازات تحققت ضمن اطار اقتصادي حر يعتبر نمطا جديدا على المنطقة العربية، اتبعت فيه سياسة حرة في تحديد سعر الصرف وتشجيع تدفقات التجارة الخارجية وتكريس حرية حركة رؤوس الاموال وتطبيق سياسة الباب المفتوح
امام العمالة الاجنبية الوافدة لاستخدامها في التخفيف من ضغوط نقص الموارد البشرية واثارها.
كما اكد التقرير ان دول المجلس تشترك في العديد من الخصائص الاقتصادية التي تجعلها متميزة في نمط تنميتها الاقتصادية، اذ تنعم هذه الدول بثروة نفطية هائلة تمكنها من تمويل مجهودات التنمية الاقتصادية فيها، ذلك ان دول المنظومة تمتلك اكثر من 46% من الاحتياطات العالمية من النفط وحوالى 70% من الاحتياطي النفطي في منطقة الشرق الاوسط. اضافة الى ذلك يشكل احتياطيها من الغاز العالمي حوالي 19% و52 % من احتياطي الشرق الاوسط.
والمح التقرير الى ان دول الخليج العربية تعاني من نقص في الموارد البشرية وتختلف درجة الاعتماد على هذه العمالة من دولة لاخرى اذ بلغ حجم العمالة الاجنبية في 2001 حوالى 50% من القوة العاملة في المملكة العربية السعودية وفي البحرين 59% وفي قطر 86% وفي الامارات 89 %.
واوضح التقرير ان دول المجلس تتشابه فيها التركيبة السياسية والاقتصادية والانظمة المتبعة مما يجعل التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات اكثر سهولة ويجعلها تتشارك في المصالح والقضايا المتشابهة وراى التقرير ان النمو السكاني العالي في الدول الخليجية خلال العقدين الماضيين ترتب عليه نمو متسارع في القوة الوطنية العاملة بنسبة يزيد متوسط معدلها السنوي عن 4%
لان ثلت او نصف السكان يمثلون الان الفئة الاقل من 15 سنة وتوقع التقرير ان تنمو قوى العمل الوطنية في دول المجلس بمعدل يصل الى 5% في المستقبل المنظور.
واعتبر التقرير انه في زمن تسيطر فيه العولمة على الاقتصاد العالمي في جو تسود فيه التحالفات الاقتصادية فان دول مجلس التعاون الخليجي يمثل اطارا مناسبا وهاما للتحالف الاقتصادي بين الدول الاعضاء لا سيما وان مجهودات الاندماج اكتسبت سرعة وانطلاقا في الاونة الاخيرة تمثلت في ازالة العديد من الحواجز امام حركة السلع والخدمات، وسمح بحرية حركة عناصرالانتاج وتوحيد التشريعات المالية تدريجيا بين دول المجلس وتطبيق نظام التعرفة الجمركية الموحدة والسماح لمواطني دول المجلس بتملك العقارات وشراء الاسهم في الاسواق الستة ويتم التخطيط حاليا لاطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول العام 2010 .
واوضح التقرير ان الاقتصادين السعودي والاماراتي ينتجان اكثر من ثلاثة ارباع الناتج في دول المجلس مشيرا إلى ان الامارات العربية شهدت انخفاضا في نصيبها من الناتج الاستخراجي الاجمالي لدول المجلس من22,8% عام 1990 الى 16,7% عام
2000 بينما ظل نصيب المملكة العربية السعودية مستمرا في ذات القطاع بمتوسط قدره 56% في نفس الفترة وخلص التقرير الى ان تحليل قاعدة بيانات لدول الست لفترة من 1990-2000 اتضح ان اقتصاد المنطقة يسيطر عليه لاعبين سياسيين هما
الاقتصاد السعودي والاقتصاد الاماراتي .
التعليقات