حيان نيوف من دمشق: أصدر وزير النقل السوري مكرم عبيد قرارا اليوم يسمح بتحصيل الرسوم المستوفاة على الشاحناتالأردنية ضمن الأراضي السورية بأي من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق نشرة أسعار الصرف المحددة من قبل المصرف التجاري السوري وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء في القرار أيضا " تحصيل الرسم لسفرة واحدة عن كل سيارة شاحنة غير سورية مقابل نقل البضائع من داخل سورية الى بلد ثالث غير البلد المسجلة فيه تلك السيارة ؛ بحيث يتم تحصيل ما يعادل ثمانون دينارا أردنيا عن السيارة التي لا يزيد وزنها عن أربعين طنا ،ومائة وخمسة وستون دينارا أردنيا عن السيارة التي يزيد وزنها الإجمالي عن خمسين طنا، ومائة وعشرة دنانير أردنية عن السيارة التى يزيد وزنها الإجمالي عن أربعين طنا ولا يتجاوز خمسين طنا.

إضافة إلى ذلك ، اتخذ القرار بعدا في الجانب الأردني ، حيث نص اعتماد "مقادير الرسوم الرسمية المستوفاة فى الأردن لكل حالة من الحالات السابقة بما يعادل خمسة دنانير أردنية فى حالات دخول السيارة الشاحنة فارغة ، والحصول على تصريح تحميل الى بلد ثالث إضافة لتحديد قيمة الرسم فى حال تحميل الى شاحنة من أراضى البلدين الى أراضى الطرف الآخر بمبلغ 35 دينارا أردنيا عن كل رحلة – حسب " سانا ". وأوضح القرار ان مبدأ المعاملة بالمثل لا يطبق على السيارات الشاحنة العائدة للشركة الأردنية السورية للنقل البري.

ولم يصدر بعد أي رد فعل أردني على هذا القرار السوري الذي لم يتبين بعد تأثيره على واقع أزمة الشاحنات السورية الأردنية.
جدير بالذكر ان سورية ردت على فرض رسوم مرتفعة على شاحناتها العابرة للأردن بإجراء مماثل ، كاشفة أن الجانب الأردني تأخر في الرد على المذكرة التي قامت الحكومة السورية بإرسالها عن طريق وزارة الخارجية وتطالب بها بضرورة إعادة النظر حول الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية. في حين اعتبر المهندس علاء البطاينة ، أمين عام وزارة النقل الأردنية فى تصريحات صحيفة سابقة ، ان الجانب الأردني لم يتوقع هذه الإجراءات خاصة وان الحكومة السورية لم تشعرهم بذلك وبدأت عبر حدودها بتقاضي هذه الرسوم دون إنذار مسبق. ‏

وتؤكد مصادر سورية ل " إيلاف " ان الأردن يفرض رسوما مرة ونصف على الشاحنات السورية للمسافة التي تقطعها ضمن الأراضي الأردنية بحدود 200 كم ،في حيث تقطع السيارات الأردنية ضمن الأراضي السورية 450 كم. وكان دعا محللون اقتصاديون من البلدين حكومتي دمشق وعمان إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي تم التوصل إليها في سنوات مضت.