الرياض: يبدأ مجلس الشورى في الرياض يوم الأحد القادم أولى جلساته بعد أن باشر أعضاء المجلس مهام أعمالهم وذلك بعد انتهاء إجازاتهم والبالغة مدتها خمسة وأربعين يوماً ، بحيث تبدأ من " 23يوليو حتى 5سبتمبر" من كل عام. ويتجه أعضاء المجلس يوم الأحد القادم إلى مقاعدهم تحت قبة المجلس وذلك لعقد أول جلسة عقب الإجازة وهي الجلسة السادسة والعشرون للعام الرابع من الدورة الثالثة وقد حفل جدول أعمال الجلسة بعدد من الموضوعات يستهلها المجلس أولاً بإقرار محضري جلستي المجلس العاديتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين.

يلي ذلك تدارس الموضوعات المدرجة في الجدول وهي استكمال مناقشة مشروع تحديث نظام العمل والعمال المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة، كما يناقش مشروع نظام البحث العلمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. ويعيد المجلس في جلسته السابعة والعشرين التي يعقدها يوم الاثنين التصويت على توصية لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بشأن تعديل الفقرة "الثالثة" من المادة "الأولى" من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

كما يناقش المجلس مشروع قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية.المقدم من لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض.كذلك يناقش المجلس التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعامين الماليين 1422/1421ه - 1423/1422ه المقدمة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وكذلك التقرير السنوي الأول لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أن المجلس يستعد لدراسة ما يقارب "161" موضوعاً خلال الفترة القادمة والتي تتضمن مشاريع أنظمة وتقارير حكومية واتفاقيات ومعاهدات دولية من بينها دراسة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة، مشروع نظام الأسلحة والذخائر، مشروع تطوير مجلس تأديب أفراد الطوائف، مشروع تأديب الموظفين، وجهتا النظر حول تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين.

كما أضاف أنه من المنتظر أن تنجز لجان المجلس المتخصصة مجموعة من الموضوعات التي لديها تمهيداً لرفعها إلى المجلس في الوقت الذي تستعد الهيئة العامة بالمجلس لعقد عدد من الاجتماعات في الفترة القادمة وذلك لاعتماد الموضوعات الجديدة وأدراجها على جدول أعمال المجلس وتتضمن مشاريع أنظمة جديدة وتقارير حكومية بالإضافة إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأشار الدكتور البدر إلى أن المجلس يدرس كذلك - عبر اللجان الخاصة التي يشكلها من بين أعضائه - عدداً من الموضوعات التي أهمها، مشروع نظام استبدال الحبس أو العمل بالغرامة والملحوظات الواردة عليه، ومشروع الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة، والتقرير السنوي السابع عشر عن أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني المعد من قبل مجلس القوى العامة.