باريس: قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك في كلمة بمناسبة العام الجديد يوم الجمعة ان السياسة الاقتصادية الفرنسية تسير في الطريق الصحيح وان باريس يجب ان تستأنف خفض ضرائب الدخل وتحجيم الانفاق الحكومي في 2005 . وقال شيراك ان حكومته يجب ان "تفعل كل شئ من اجل النمو" بما في ذلك مواصلة خفض الضرائب الذي وعد به في حملة اعادة انتخابه عام 2002 لكن جرى تعليقه فيما ظل عجز الموازنة الفرنسية متجاوزا الحد الاقصى المسموح به في اطار منطقة اليورو عند 3 في المئة .

ودون ذكر رقم قال شيراك ان "عام 2004 سيكون افضل عام نمو من بين الاعوام الاربعة الاخيرة." وتتوقع الحكومة تحقيق نمو نسبته 2.5 في المئة لكن المكتب الوطني الحكومي للاحصاء يتوقع تحقيق نمو نسبته 2.1 في المئة فيما توقع بنك فرنسا المركزي تحقيق نمو نسبته 2.1 في المئة . وقال شيراك ان معدل البطالة استقر لأول مرة منذ عام 2001. وأظهرت الارقام التي نشرت يوم الجمعة ان معدل البطالة استقر عند 9.9 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني بما يزيد على متوسط منطقة اليورو البالغ 8.9 في المئة وقال اقتصاديون انهم متشائمون بالنسبة للعام القادم. وقال شيراك "ذلك ليس كافيا ... نحن في منتصف الطريق ... نحن على الطريق السليم ... أناشد الحكومة مواصلة وتعزيز جهودها." واضاف "افعلي (الحكومة) كل شئ من اجل النمو. واصلي رفع الحد الادنى للاجور وتعزيز القوة الشرائية. واصلي خفض ضرائب الدخل وخفض النفقات الاخرى. واصلي تقييد انفاقنا."

وتعهد شيراك بخفض ضرائب الدخل بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2007 لكنه لم يخفضها سوى بنسبة 10 في المئة فقط حتى الان. وتعهد رئيس الوزراء المحافظ جان بيير رافاران بخفض البطالة بمقدار العشر بنهاية 2005 . ويقول المحللون ان توقعات البطالة تترك صورة متباينة بالنسبة لحالة الانتعاش في فرنسا ثاني اكبر اقتصادات منطقة اليورو بعد المانيا.