قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طلال سلامة من روما: مُنح المصرف التشيكي التابع لمصرف KBC البلجيكي مبلغ 870 مليون دولار كتعويض عدا عن تكاليف بقيمة عشرة ملايين دولار من قبل الحكومة السلوفاكية نتيجة دين تعود أحداثه إلى العصر التشيكوسلوفاكي عام 1993. وسيكون للتعويض تأثيراً إيجابياً صغيراً علىCeskoslovenska Obchodni Banka، أكبر مصرف تشيكي. لكن القرار سيعرقل مساعي الحكومة السلوفاكية لتحقيق أهداف ميزانيتها إذ أنها تستعد لتبني اليورو لاحقاً هذا العقد. ويشكل التعويض لهذا المصرف حوالي نصف عجز ميزانية الدولة للسنة القادمة أو معظم الإيصالات التي تتوقع الدولة استحصالها من خصخصةSlovenske Elektrarne، مرفق البلاد الكهربائي. وتمحورت قضية الدين المتنازع عليها حول القروض والضمانات وُزّعتا إلى الشركات التجارية - في عصر الشيوعية - لتغطية نفقات الصادرات إلى الدول النامية(حلفاء السوفيت نموذجياً) التي لم يُعاد دفعها أبداً.

وعندما انشقت تشيكوسلوفاكيا عام 1993 حُوّل القرض إلى وكالة رسمية سلوفاكية استعارت بدورها 10.6 مليار كورونة سلوفاكية من مصرف CSOB لدفع المستحقات. ويدعي الأخير أن هذا الدين بلغ الآن 32.4 مليار كورونة سلوفاكية من جراء الفوائد عليه تجاوزت أكثر من %20 في سلوفاكيا، في أواخر التسعينيات. ويعلق إيفان ميكلوس، وزير المالية السلوفاكي، قائلاً إن الحكومة تدرس استئناف القرار. وبدلاً عن ذلك، قد تكون الحكومة قادرة على مفاوضة الدفعات مع CSOB. يذكر أن مصرف CSOB كان وكيل الحكومة التشيكية، في الخلاف القديم، ومن غير المرجح أن يستأنف رغم أنه لم يحصل على ما ادعاه بالكامل. وسيكون الإختلاف ما بين القيمة القابلة للاستلام على كتب محاسبة CSOB والتعويض حوالي %90 ستغطيه الحكومة التشيكية بحسب اتفاقية تعود إلى عام 1998.

ويجب على الحكومة التشيكية أن تحسب أيضاً انخفاض قوة العملة السلوفاكية أثناء فترة الإدّعاء. من جهته، سيستفيد CSOB من آلية محفّزة صُمّمت لتشجيعه على مواصلة القضية القانونية نيابةً عن الحكومة التشيكية.