محمد الخامري من صنعاء : شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات اليمنية ازدحاما شديدا في بعض محطات تموين المشتقات النفطية التي فتحت أبوابها وهي قليلة جدا مقارنة بالعديد من المحطات التي أغلقت أبوابها في وجوه المواطنين تحسبا للجرعة المقبلة التي من المقرر إقرارها من قبل مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة وبذلك تقوم بتخزين المقرر اليومي لها ولا تبيعه للجمهور لتبيعه بالسعر الجديد الذي ستحدده الجرعة والذي قيل انه 700 ريال للجالون الواحد من مادة الديزل (20 ليترا) التي تباع هذه الأيام ب400 ريال فقط ، وسيرتفع جالون البنزين إلى 1050 ريالا ( 6 دولارات) بينما يباع هذه الأيام بـ700 ريال.
إضافة إلى ذلك فقد شهدت محطات تعبئة الغاز ومعارض بيع الاسطوانات المنزلية تدافعا كبيرا وطوابير طويلة من قبل المواطنين الذين أصابهم الذعر والهلع جراء التسريبات الإعلامية التي تقوم بتسريبها بعض الجهات المعنية في الحكومة بغرض تهيئة الشعب لاستقبال الوضع الجديد والأسعار الجديدة التي ستفرض ضمن الإصلاحات المالية المقدمة إلى مجلس النواب في موازنة العام الحالي 2005م ، وقد بلغ سعر الاسطوانة الغاز هذه الأيام 500 ريال بينما السعر الرسمي 210 ريالات فقط.
إلى ذلك تخوف العديد من المواطنين اليمنيين من هذه الجرعة مشيرين في حديثهم لـ"إيلاف" الى ان هذه الجرعة قد تقتل أكثر من70% منهم لأنهم هذه الأيام غير قادرين على الوفاء بالتزامات عائلاتهم وأطفالهم الضرورية من المأكل والمشرب والملبس فكيف سيستطيعون الوفاء بها بعد الجرعة.
وأضاف محمد الشامي الذي كان يتحدث بحرقة بالغة وهو واقف في الشمس المحرقة أمام احد معارض الغاز في صنعاء وبجواره اسطوانتي غاز أن لديه ستة أطفال وبنتين وانه يجاهد لاستمرار أربعة منهم في المدرسة فقط أما اثنان فلم يستطع إدخالهما إلى اليوم ، إضافة إلى البنتين الذي قال ان أعمارهما 11 /13 سنة وانه لم يستطع إدخالهما المدرسة بسبب وضعه المتردي ، مشيرا إلى انه ومع الجرعة الجديدة سيضطر إلى إخراج الأطفال الأربعة من المدرسة وذنبهم سيكون في ذمة رئيس الوزراء باجمال (على حد تعبيره).