قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تعمقت المديونية الخارجية للجمهورية التشيكية في الربع الثالث من العام الماضي بمقدار 33 مليار كورون أي بأكثر من 1,1 مليار يورو.

وذكر البنك المركزي التشيكي أن قيمة المديونية الخارجية الآن وصلت إلى 1, 649 مليار كورون الأمر الذي يمثل 35% من الإنتاج الإجمالي العام .

وأوضح البنك أن الارتفاع الأكبر حدث في المجالات والقضايا ذات الاستحقاق الطويل الأمد أي لعام كامل وان هذه الشريحة من الديون شكلت ما نسبته 65% من إجمالي الدين العام .

وتوقع المحلل الاقتصادي الرئيس لوكالة "باتريا اون لاين " دافيد ماريك أن يتجاوز حجم المديونية الخارجية لتشيكيا في منتصف هذا العام مبلغ البليون كورون.

وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم إلا أن بعض الأوساط المالية والاقتصادية التشيكية لا ترى فيه مشكلة أساسية بالنظرالى الأداء الجيد عموما للاقتصاد التشيكي والاستقرار السائد فيه .

ويؤكد البنك المركزي أن 62% من هذا الدين يقع على عاتق قطاع الشركات غير أن مديونية القطاع العام ارتفعت أيضا.

وقد ساهمت الحكومة في زيادة هذه المديونية خلال العام الماضي من خلال إصدارها سندات مالية مختلفة كما استمرت البلاد في الاستفادة من القروض التي قدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتوظيفها في قطاع شبكات الطرق وإزالة آثار الفيضانات التي جرت قبل نحو عامين ونصف والإجراءات اللاحقة التي اتخذت لمنع تكرار هذه الفيضانات .

ويؤكد البنك أن القطاع الحكومي قد ساهم خلال الربع الثالث من عام 2004 في زيادة المديونية بنسبة 43%، فيما كان مساهمته في ذلك في عام 2003 نحو 39% أما مديونية قطاع المصارف فلم تتغير بشكل بارز إذ بقيت بحدود 23% .

وبالتوازي مع هذه الزيادة فقد ارتفعت مديونية العائلات التشيكية أيضا بمقدار 8 مليارات كورون من جراء أخذها قروض مختلفة من المصارف .

ويؤكد ماريك أن مخاطر فقدان الجمهورية التشيكية لتوازنها تجاه الخارج لا يكمن في ارتفاع مديونيتها الخارجية وإنما في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فهذا العجز من الممكن أن يبلغ نحو 5, 6 % من الإنتاج الإجمالي العام أما في العامين المقبلين فينتظر ان يتراوح ما بين 6ــ 7%.

إلى ذلك ذكرت وزارة المالية التشيكية اليوم أن العجز في موازنة الدولة للعام الماضي قد بلغ 5, 93 مليار كورون الأمر الذي يعتبر اقل مما اقر في مشروع الميزانية للعام المنصرم بمقدار 5, 21 مليار كورون

وقد أرجعت السبب في هذا الانخفاض في العجز إلى نجاح الحكومة في تحصيل مبالغ اكبر من الضرائب وفي اقتصادها في بعض النفقات .

وكان مشروع الموازنة يفترض دخلا قدره 3, 769 مليار كورون فيما حددت النفقات بمبلغ قدره 8, 862 مليار كورون.