قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض: تدرس وزارة العمل السعودية إيقاف الاستقدام على عدد من المهن تشمل المخابز والمطاعم والتكييف والتبريد والكهرباء والسباكة، والفول والمغاسل والحلاقين والبقالات والخياطين، كما أصدرت الوزارة مؤخراً دليلا لـ230 مهنة تم قصرها على السعوديين من ضمنها 22 مهنة أوقف الاستقدام عليها منذ أكثر من عام .

وكانت السلطات السعودية قامت بسعودة عدد من الأنشطة هي المكتبات وخدمات الطلاب ومحلات بيع الملابس الجاهزة بأنواعها ومحلات الأحذية ومحلات العطورو محلات الأقمشة الرجالية النسائية ومحلات بيع الملابس الرجالية ومحلات بيع ألعاب الأطفال ومحلات الأواني المنزلية ومحلات المفروشاتو محلات الأدوات والأجهزة الكهربائية ومحلات بيع ومعارض السيارات ومحلات مواد البناء والسباكة و محلات أدوات زينة السيارات و محلات بيع قطع غيار السيارات وأسواق بيع الأغنام ومحلات بيع الدواجن المبردة ومحلات الدهانات والبويات ومحلات لوازم الخياطة ومحلات العباءات النسائية ومحلات بيع الجوالات وأجهزتها ومحلات المناسبات للتأجير.

وكان وزير العمل السعودي غازي القصيبي قال في تصريحات له في الثالث والعشرين من شهر ايار مايو الماضي أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالي 8،8 ملايين نسمة أي حوالي نصف الرعايا السعوديين. ووصف هذا الرقم بأنه "مثير للقلق ويقرع أجراس الإنذار لما ينطوي عليه من تداعيات وأبعاد". وأكد تصميم السلطات السعودية على تخفيض أعداد العمال الأجانب ومرافقيهم في السعودية إلى نسبة تعادل 20 بالمائة من السكان السعوديين خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أعوام. وهو يشير بذلك إلى قرار لوزارة الداخلية عام 2002 ينص على تحديد سقف العمال الأجانب بنسبة 20 بالمائة من السكان السعوديين عام 2012. وتشير أرقام غير رسمية عادة إلى ان عدد المقيمين الأجانب في السعودية يبلغ 7 ملايين نسمة في حين يبلغ العدد الإجمالي للسكان 23 مليون نسمة ونسبة البطالة 20 بالمائة.

وقال الوزير أن ظاهرة البطالة بين السعوديين "مشكلة خطيرة تهدد جيلا بأكمله" مضيفا أن خفض العمال الأجانب "قرار استراتيجي لا عودة عنه".
واتخذت السعودية، أول مصدر عالمي للنفط، منذ منتصف التسعينات سلسلة من الإجراءات لتشغيل العاطلين السعوديين خاصة في القطاع الخاص.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عد العزيز الذي يدير عمليا شؤون المملكة، أعلن أن مبلغا قدره 41 مليار ريال (9،10 مليارات دولار) سيؤخذ من فائض الميزانية ليخصص لمشاريع تنموية توفر فرص عمل لمواجهة البطالة المتصاعدة.