عمّان: قال خبراء اقتصاديون اليوم أن عبء الدين الداخلي والخارجي للمملكة، ما زال مرتفعاً مما يجعل الأردن مضطراً للاعتماد على المساعدات الخارجية لعدة سنوات مقبلة للإبقاء على عجز الموازنة ضمن الحدود المالية المقبولة . وتأتي هذه التوقعات بالرغم من التحسن المتحقق في النشاط الاقتصادي، وتراجع الدين الداخلي والخارجي للمملكة بنسبة 4.1% إلى 8.9 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
وبلغ الدين الخارجي القائم بنهاية تشرين أول 28.5 مليار دينار (4.7 مليار دولار) أو ما يعادل 9.68% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004، بينما بلغ الدين الداخلي 718.1 مليار دينار (4.2 مليار دولار) أو ما يعادل 4.22% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الاقتصاد الأردني خلال عام 2004 معدل نمو مرتفع فاق 7% بالأسعار الثابتة، وهو الأعلى منذ عام 1992، مقارنة مع معدلات نمو اقتصادي لم تتعد 4.3% في 2003 و 1.5% في 2002، و 3.4% في المعدل خلال الفترة 2000-2003 . وقال الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لشركة "جوردان أنفست" أن عودة الثقة إلى السوق المحلي بالإضافة إلى السياسات المالية التوسعية التي تتبعها الدولة والنمو المضطرد في الصادرات الأردنية خاصة للسوق الأميركي ووجود سيولة فائضة لدى النظام المصرفي، وارتفاع حجم القروض الشخصية، وزيادة التحويلات التي يرسلها الأردنيون العاملون في الخارج، خاصة في الخليج، واستمرار تدفق المساعدات الخارجية للمملكة وقيام العديد من العراقيين بنقل مراكز عملهم وإقامتهم إلى الأردن، سوف تساهم كلها في تحقيق أداء اقتصادي قوي هذا العام أيضاً.
وأضاف أنه من المحتمل أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 6% و 8% بالأسعار الجارية، وبما يؤدي إلى وصول معدل دخل الفرد الأردني في عام 2005 إلى 1،500 دينار سنوياً. وإذا أستطاع الأردن تحقيق معدلات نمو في حدود 6% سنوياً في المستقبل المنظور، فإن هذا سيخلق فرص عمل للمتخرجين الجدد من المدارس والجامعات الأردنية ويقلص بشكل تدريجي نسبة البطالة المرتفعة في المملكة.
التعليقات