علّق وزير الخزينة في عهد ريتشارد نيكسون قائلا: " الدولار هو عملتنا، ولكنه مشكلة الاخرين".قال ذلك جون كونالي قبل أكثر من 30 عاما. وكلامه لا يزال صحيحا. ودويتشيه بنك الالماني أكد صحة النظرية عندما قدّر مؤخرا أن هبوط 10% من قيمة الدولار يقلل دخل قطاع صانعي السيارات في المانيا بنسبة 16%. والعكس هو صحيح بالنسبة الى المصانع الاميركية التي تصدر الىالخارج. كلما ينزل الدولار في قيمته الصرفية، كلما ارتفعت الصادرات.


وهذا يعزز النظريات المتفائلة بأن الاقتصاد الاميركي سينمو ويزدهر على حساب منطقة اليورو. ولا يزال بعض الخبراء يعتقدون ان الجزء الاكبر لارتفاع اليورو يعود الى عملية تصحيحية من عام 2000 عندما كان اليورو يعادل 0.82 دولار (اي 82 سنتا) أي اقل بكثير من قيمته الحقيقية.

وبناء على بيانات من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الاميركي أنه لا يزال هناك حاجة لانخفاض اضافي في قيمة الدولار يعادل 20 الى 40%.

وفي حديث لإيلاف مع جين كينيموت المحللة الاقتصادية في مؤسسة" بزنيس مونيتور انترناشيونال" قالت جين " إن الدولار سيواصل انخفاضه مقابل معظم العملات وسنلاحظ ارتفاعا بسيطا للدولار مقابل اليورو لان الاخير بات مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية".

الموقف الاميركي يتلخص بما يلي : قيمة الدولار ستساعد في تقليص العجز الذي يبلغ 6% من الناتج المحلي الاجمالي . وبدأت استثمارات الاجانب التي تمول هذا العجز تتضاءل. وكمثال على ذلك في شهر تشرين الأول (اكتوبر) بلغ مجموع الاستثمارات الخارجية في المستندات والاصول المقومة بالدولار 48 مليار دولار وبلغت قيمة العجز التجاري اي الفرق بين الصادرات والواردات 55 مليار دولار في الشهر نفسه. وارتفعت الصادرات بنسبة 16% في الربع الثالث من عام 2004 بسبب ضعف الدولار ولكنفي الفترة نفسها ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 20% ما زاد الثغرة في الميزان التجاري. بعبارة أخرى تعيش الولايات المتحدة على حساب الدول الاخرى.

وحسب تحليلات الفانينشال تايمز اللندنية ستواجه الولايات المتحدة صعوبات كبيرة في الخروج من مأزق العجز بسبب تقلص القطاع الصناعي على المدى البعيد كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وتقلص حصة الولايات المتحدة من التجارة الدولية. أي العجز يحتاج الى نمو اقتصادي وزيادة في التصدير لكي يتقلص.

وفي الوقت نفسهيواصل الدولار انخفاضه وتقف وزارة الخزينة الاميركية كالمتفرج رافضة التدخل في الاسواق الحرّة أو التأثير على حركة اسواق العملة.

ويعتقد بعض الخبراء أن الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) سوف يتدخل اذا حدث هبوط سريع كبير يستدعي التحرك لابطاء الانهيار.

ومن ناحية أخرى رفع أسعار الفائدة الاميركية قد يشجع الاستثمار في الدولار ليعوّض المستثمرون عن هبوط قيمة الدولار مقابل العملات الدولية . وبات من الضروري أن تقوم الدول الاسيوية مثل الصين بفك الربط بين الرينمنبي والدولار لتخفيف الضغط على الدولار ولكن لا يبدو ان الصين قادرة او راغبةفي اتخاذ خطوات من هذا النوع في المستقبل المنظور.