رفع مصرف تايوان المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في غضون عام، ويُحتمل أن يحدث زيادات أخرى عليها لإبقاء التضخم تحت المراقبة. من جانبه زاد المصرف المركزي الصيني معدل خصمه على قروض - مدتها عشرة أيام - إلى الدائنين التجاريين بثمن نقطة مئوية، لتصل إلى %1.75.

ويقول حاكم مصرف تايوان انه يتمنى رفع الفائدة تدريجياً إلى مستوى أكثر طبيعية لأن الفوائد، قصيرة وطويلة الأجل، لا زالت تحت المستويات "الطبيعية"؛ فأسعار الفائدة المتصاعدة قد تجذب استثمار ما وراء البحار موطٌدةً بالتالي عملة الجزيرة المحلية وجاعلةً كذلك السلع التايوانية أغلى في الخارج. وتتوقع الحكومة التايوانية أن ترتفع الصادرات - التي تشكل حوالي نصف اقتصاد الجزيرة، بنسبة %7.4 هذا العام بعد أن ارتفعت %21 في السنة السابقة.

ومؤخراً، كسب الدولار التايواني قيمة %6.2 مقابل نظيره الأميركي مما يجعله ثالث أقوى عملة بين 15 عملة نقدية آسيوية تطل بلدانها على المحيط الهادي. لكن المحللون يعتبرون أن ارتفاع ثمن العملة المحلية سيضعف أرباح المصدّرين التايوانيين كما أن مصرف تايوان المركزي يهدف إلى "تقليد" زيادات سعر الفائدة المعمول بها حالياً في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمصرف المركزي الصيني فانه رفع نسبة الفائدة القياسية بمعدل ربع نقطة مئوية - في نهاية سبتمبر(أيلول) المنصرم - كانت الزيادة الأولى في أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين، زاد المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية مرّتين: ربع نقطة مئوية في 10 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي وكمية مماثلة في 14 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ليصل معدلها الإجمالي إلى %2.25.

على أية حال، يؤكد مصرف تايوان المركزي أن القلق حول التضخم دفعه الى رفع أسعار الفائدة؛ وفي نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي رفعت الحكومة توقعات التضخم لعام 2004 إلى %1.8 صعوداً من %1.5.

ويرجح استمرار التضخم هذا العام ليصل إلى %1.9 صعوداً من ال%1.6، نُسبت له سابقاً. ويأتي قرار المصرف لإبقاء استقرار سعر المواد الاستهلاكية علاوة على تبريد التوقعات التضخمية قد تتجاوز عتبة ال%2 العام الحالي إذا ما استمر تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية. وأخيراً، رفع المصرف هدف نمو M2، الإجراء الأوسع لتجهيز جزيرة تايوان النقدي، بمعدل نقطة مئوية ليصل إلى %7.5؛ وفي الشهور الأولى ال11 للعام الماضي، بلغ معدل النمو %7.46.