قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بهاء حمزة من دبي

رغم تسارع خطى الاندماج المقترح بين بنك مسقط "ش.م.ع.ع." والبنك الوطني العماني "ش.م.ع.ع." في ظل اتفاق البنكين على خطة عمل مستقبلية من شأنها أن تحلّ كافة المسائل المعلّقة و تسرّع تنفيذ الخطوات الممهّدة للاندماج الا ان موعد تنفيذ الاندماج تقرر تأجيله بسبب بعض المسائل الإجرائية ومن المتوقع الآن أن يستكمل خلال الربع الأول من العام الحالي.

ونظراً لقرب انتهاء السنة المالية اتفق البنكان على تعيين مدقق مستقل من قبل بنك مسقط لتأكيد صحة مخصصات الخسائر التي رصدها البنك الوطني العماني في دفاتره حتى 31 كانون اول (ديسمبر) 2004م عوضاً عن قيام البنكين بتعيين مدقق مستقل لتأكيد صحة المخصصات المذكورة في 30 ايلول (سبتمبر) 2004م علماً بأن بنك مسقط يعتزم تعيين شركة التدقيق العالمية "كي بي إم جي" لأداء هذه المهمة.

وتقرر أيضاً أن يدعو البنكان مساهميهما إلى جمعية عامة غير عادية يعرض خلالها مقترح الاندماج للمصادقة عليه وذلك بعد موافقة بنك مسقط على التقرير الصادر عن المدقق المستقل. وهو القرار الذي يمثل تعديلاً على الخطوات الممهّدة للاندماج التي أتفق عليها البنكان سابقاً اذ كان مقررا عرض مقترح الاندماج على مساهمي البنكين قبل إصدار تقرير المدقق المستقل. ومن المتوقع أن يؤدي التعديل المذكور إلى زيادة ثقة المساهمين الذين أصبح بإمكانهم الإطلاع مسبقاً على مقابل الاندماج بشكل دقيق.

وتعليقاً على هذه التطورات قال الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليل رئيس مجلس إدارة بنك مسقط "ش.م.ع.ع." :

" بالرغم من حرصنا الشديد على استكمال كافة الإجراءات الرسمية للاندماج مع بداية السنة الحالية إلا أن التعديلات التي طرأت على الجدول الزمني والصيغة المقترحة سابقاً تعتبر منطقية إذا ما أخذنا في الحسبان أننا الآن في نهاية السنة المالية الأخيرة . كما أن التعديلات المذكورة سوف تعزّز من ثقة المساهمين الذين سيكونون أكثر اضطلاعا عند عرض مقترح الاندماج عليهم للمصادقة مع العلم بأن بنك مسقط يفتخر دوماً بالتزامه بأعلى درجات الشفافية والتي تندرج ضمن نهجنا الإداري العام. "

تجدر الإشارة إلى أن مقترح الاندماج بين البنكين كان قد حظي بموافقة مجلس إدارة بنك مسقط "ش.م.ع.ع." ومجلس إدارة البنك الوطني العماني "ش.م.ع.ع." في 23 ايلول 2004م كما حصل أيضاً على موافقة البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال في وقت لاحق . ويتوقف مقترح الاندماج الآن على موافقة مساهمي البنكين واعتماد وتسجيل الاندماج لدى وزارة التجارة والصناعة وفقا لقانون الشركات التجارية المعمول به في السلطنة .

الجدير بالذكر أن هذا الإندماج سيؤدي إلى إنشاء كيان ينطوي على أصول مدمجة تبلغ (6.65) مليار دولار أمريكي ويحتل مكانة مرموقة تتيح له الفرصة لتقديم نخبة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة لزبائنه في السلطنة .