نيودلهي:أكد وزير الطاقة الإماراتي محمد الهاملي اليوم أن بلاده ستواصل مشروعاتها الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز الطبيعي في القارة الآسيوية وستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك المشروعات.

وقال الهاملي في خطاب في مؤتمر المائدة المستديرة الأول لوزراء النفط الآسيويين إن بلاده على استعداد لمد السوق الآسيوية بكميات إضافية من النفط والغاز الطبيعي لمقابلة احتياجاتها المتزايدة من النفط ومصادر الطاقة.

وذكر ان الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى زيادة حجم استثماراتها لرفع حجم إنتاجها من النفط موضحا انه وفقا لمعدلات إنتاج النفط العالمية الحالية فان احتياطي العالم من النفط سينتهي بعد نحو 100 عام وان احتياطي الغاز الطبيعي العالمي سينتهي بعد نحو 150 عاما.

وأضاف ان الدول المنتجة للنفط ترغب في ضمان توفر الطلب على النفط الذي تنتجه قبل الدخول في مشروعات استثمارية كبيرة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وقال ان التوقعات توضح ان حجم الطاقة الإنتاجية لدول غرب آسيا من النفط سيرتفع إلى نحو 40 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2020 وذلك لمقابلة الزيادة في الطلب العالمي على النفط.

وأوضح ان ذلك يحتم على الدول المنتجة للنفط خلق إيرادات نفطية كافية لإعادة استثمارها في زيادة طاقتها الإنتاجية.

وذكر ان معدل صادرات النفط الإماراتية إلى دول العالم بلغ نحو مليوني برميل في اليوم خلال العام الماضي وان نحو 98 في المئة من تلك الكمية تصدر إلى الدول الآسيوية موضحا ان اليابان هي اكبر الدول المستوردة للنفط الإماراتي.

وبين ان الإمارات تعتبر الدولة الرابعة في العالم من حيث احتياطي النفط والخامسة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي الذي يقدر بنحو ستة ترليونات متر مكعب.

وأفاد ان احتياطي منطقة غرب آسيا من النفط حاليا يقدر بنحو 700 مليار برميل حيث يمثل ذلك نحو 65 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط وان احتياطي المنطقة من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 72 ترليون متر مكعب او نحو 40 في المئة من الاحتياطي العالمي.

وقال ان التوقعات المستقبلية تبين ان الطلب الآسيوي على النفط سيرتفع بنحو 50 في المئة بحلول عام 2010 والى أكثر من الضعف بحلول عام 2020 .

وأضاف ان الأداء الاقتصادي للدول الآسيوية البارزة مثل الهند والصين سيستمر عند معدلاته الحالية او سينخفض بصورة طفيفة خلال الأعوام المقبلة.

وكان مؤتمر تعزيز التعاون الإقليمي في اقتصاد النفط قد بدأ هنا اليوم بمشاركة الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة في آسيا حيث تستمر الاجتماعات على مدى يومين يبحث خلالها المجتمعون أمورا تتعلق بكيفية التعاون في مجال تصدير النفط وكيفية التقويم السعري للمنتجات النفطية من خلال أسواق آسيا.