قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: دعت دراسة متخصصة هنا الى ضرورة انشاء وكالات لمكافحة الفساد الاقتصادى داخل المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة فى الوطن العربى والى تأسيس محاكم خاصة لمراجعة حالات الفساد واعلان ملكية الاصول لكل السياسيين والمستخدمين المدنيين.

وحثت الدراسة التى اعدها استاذ الاقتصاد الاسلامى بجامعة ام القرى الدكتور عبدالله الجابرى لمركز الاقتصاد الاسلامى بجامعة الازهر على اصلاح النظم القانونية العربية بحيث تتضمن عقوبات كافية لردع حالات الفساد فضلا عن دعم الهيئات القضائية فى محاربة الفساد الادارى والاقتصادى.

ودعت الدراسة التى اطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية (كونا) الى تقوية آليات المحاسبة والرقابة على استخدام الموارد والى تحسين شروط تشغيل المستخدمين وعدم محاباة الاقارب فى التعيين للقضاء على الفساد المؤسسى الذي تعاني منه اغلب الدول العربية والاسلامية. ونوهت بأهمية غرس الوازع الدينى لدى الافراد فى المجتمعات العربية والاسلامية وتسليط الضوء على هذا الداء العضال من خلال وسائل الاعلام المختلفة وعواقبه وآثاره السيئة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية على الفرد والمجتمع.

واشارت الدراسة الى دور الرقابة الداخلية لدى الفرد فى منع الفساد قبل وقوعه داعية الى تفعيل اجهزة المساءلة مع اشراك اصحاب الاعمال والمواطنين فيها ومعاقبة من يثبت ادانته بالفساد معاقبة سريعة وقاسية.

وقالت ان الفساد الاقتصادى يعد المعوق الاول للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة والاداء الحكومى الجيد فضلا عن دوره السلبى فى خفض الاستثمارات الاجنبية وتقليل الموارد المتاحة للعملية الانتاجية والخدمات العامة وبرامج مكافحة الفقر وغيرها.

وأضافت الدراسة ان انتشار هذه الظاهرة من شانه ان يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية فى توزيع الاعباء العامة وان يخفض الطاقة الضريبية للمجتمع ككل بالاضافة الى تدهور اسعار الصرف وتضليل المستثمرين في سوق الاوراق المالية.

وقالت ان الفساد الاقتصادى منتشر فى المجتمعات المتقدمة والنامية وليس قاصرا على الدول العربية فحسب الا انه اكثر شيوعا فى الدول النامية لما تتسم به من خصائص معينة كضعف الرقابة والمؤسسات وغيرها.

واشارت الى وقوع الفساد الاقتصادى فى القطاع العام والخاص على حد سواء الا ان الموظف فى القطاع العام اكثر عرضه للفساد من غيره لبعده عن المساءلة وامنه من الرقابة بخلاف الموظف فى القطاع الخاص الاكثر مساءلة اما من مديره مباشرة او من مالك المشروع او من او مجلس الادارة ونحو ذلك .

وتوصلت الى وجود تعدد في صور الفساد واختلافها من بلد لاخر مشيرة الى ان اشدها خطورة هو الفساد المنظم وتنوع في اسباب هذا الفساد فمنه ما يعود لعوامل داخلية ومنه ما يعود لعوامل خارجية لاتقل اهمية عن سابقتها فى الآونة الاخيرة ان لم تكن اكثر اهمية منها فى احيان اخرى.

وقالت الدراسة ان علاج الفساد فى الانظمة الاقتصادية الوضعية يكون بتقليل الفرص المتاحة لجنى الريع وذلك باتخاذ مجموعة من الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية والسياسية ونحوها .

وشددت على اهمية دور الارادة الصادقة فى مكافحة الفساد مع مجموعة من الاجراءات والاصلاحات السياسية والاقتصادية المختلفة للمعالجة .