حيان نيوف من دمشق: علمت "إيلاف" أن المصرف التجاري السوري يشدّد على مسألة تحويل العملات الأجنبية إلى خارج سورية، ويأتي هذا التشديد في وقت تمارس الولايات المتحدة وبشكل خاص "الخزانة الأميركية" ضغوطًا على المصرف السوري وتطلق مزاعم حول تبييض الأموال بسورية وهذا ما تنفيه دمشق بشدة.

وأوضحت مصادر المصرف التجاري السوري لـ" إيلاف " إنه لا يمكن تحويل مبلغ من المصرف السوري إلى الخارج إلا إذا كان المبلغ قد ورد إلى حساب مفتوح من جهة أخرى، فيمكن عمليا نقل المبلغ إلى خارج سورية، وأما أن يودع المواطن السوري في المصرف وثم يحول إيداعه للخارج فهذه عملية غير مسموح بها. وبالنسبة لتبديل العملة السورية بدولارات أوضحت المصادر إن المبلغ المسموح به هو ألفا دولار بشرط أن يكون طالب التبديل مسافرا.

وكانوكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون مكتب الإرهاب والمعلومات المالية ستيوارت ليفي قال لـ"رويترز" إن "وزارة الخزانة استخدمت فعلا قانون الوطنية الصادر بعد هجمات 11 أيلول(سبتمبر) 2001 للبدء ماليا بعزل المصرف التجاري السوري، وهي تعمل لتحديد أفضل السبل لاستخدام ذلك، والصلاحيات الاقتصادية الأخرى للضغط من اجل إجراء سوري لمكافحة تمويل التمرد من خلال بلادهم. والى اليوم لم يفعلوا ما يتعين عليهم ان يفعلوه".

واقترحت وزارة الخزانة لائحة من شأنها ان تمنع أي مصرف أميركي أو سمسار أو وسيط أو وكيل تعاملات تجارية آجلة، أو صناديق استثمار مشتركة أو غير ذلك، من فتح حساب أو الاحتفاظ بحساب باسم المصرف التجاري السوري أو بالوكالة عنه.

يشار إلى مباحثات مالية سورية اميركية جرت في العاصمة البحرينية المنامة منذ أشهر حول اتهامات واشنطن للمصرف التجاري السوري بتبييض الأموال، ومثّل الجانب السوري وزير المالية الدكتور محمد الحسين وأما الجانب الأميركي فقد كان برئاسة يوان زاراتي مساعد وزير الخزانة الأميركي.

وكان المصرف التجاري السوري عمل على تفعيل لجنة متخصصة في مكافحة غسيل الأموال تطبيقًا لمرسوم صدر العام الماضي، وذلك بعد شهر على اتهام الإدارة الأميركية المصرف التجاري السوري بعمليات غسيل الأموال.