الياس توما من براغ : ارتفع عدد عمليات السطو المسلح على المصارف ودوائر البريد في العاصمة التشيكية براغ خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2003 .
وقال بوهوميل كوتسوريك من إدارة الأمن الجنائي في براغ بان 60 عملية سطو قد وقعت في العام الماضي في حين لم يقع في عام 2003 سوى عشرين حالة أما في عام 1999 فقد وقعت 23 حالة فقط .
واعترف أن الشرطة التشيكية لم تنجح في إلقاء القبض سوى على الفاعلين في تسع حالات ،وأن اللصوص لم يتمكنوا في 19حالة من الحصول على أية أموال أما قيمة ما سرقوه في المصارف الأخرى فقد بلغ 23 مليون كورون أي ما قيمته مليون دولار وقد تمكنت الشرطة حسب كوتسوريك من استعادة 12 مليون منها أي أكثر من النصف. واعتبر الحالة الأكثر خطورة في ما جرى العام الماضي سلسلة عمليات السطو التي جرت على ثماني مصارف في براغ من قبل عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص تم إلقاء القبض عليها أثناء تنفيذها العملية الأخيرة في أب /أغسطس من العام الماضي .
وقد سجل العام الماضي تنامي ما سمي" باللصوص الورقيين " الذين يتقدمون إلى كوات الدفع المالي ويقذفون للموظفة بورقة كتب عليها بان لديهم متفجرات وسيقومون بتفجير المصرف إذا لم تدفع لهم الأموال الموجودة في المصرف ويؤكد كوتساريك أن هذا النوع من اللصوص يستوحون أعمالهم من الأفلام التي يشاهدونها ومن ما تكتبه وتبثه وسائل الإعلام بشكل تفصيلي عن بعض عمليات السطو التي تحدث في تشيكيا أو في دول أخرى.
ولم يقتصر الارتفاع العام الماضي على عمليات السطو على المصارف ودوائر البريد وصناديق التوفير بل ازدادت السرقات عموما في براغ وفي بقية المدن التشيكية
وحسب مصادر وزارتي الداخلية والعدل التشيكيتين فقد تعرض 166000 ألف تشيكي
للسرقة كما سرقت نحو 25000 ألف سيارة، أما في براغ فقد حدثت العام الماضي 1823 عملية سرقة عن طريق مهاجمة الأشخاص والمحلات في حين كان العدد 1759 في عام 2003 ، و1683 في عام 2002
وفي دليل على ضعف أداء الشرطة في براغ تعترف قيادات براغ الأمنية بأنها لم تنجح العام الماضي سوى في حل 24% من قضايا السطو التي وقعت في حين كانت النسبة في عام 2003 27% أما في عام 2002 فقد كانت نسبة ما كشفته الشرطة عن مرتكبي أعمال السطو 30% .
وقد ساهم في تراجع شعبية الشرطة التشيكية لدى الرأي العام المحلي العام الماضي ليس فقط الأداء الضعيف لها وإنما أيضا تورط بعض كبار ضباطها وعناصرها بقضايا مختلفة مع مجموعات الجريمة المنظمة بدلا من حمايتهم المواطنين وصيانة ممتلكاتهم
وقد أوقفت هيئة التفتيش في وزارة الداخلية التشيكية على سبيل المثال قبل فترة قليلة العقيد زدينيك بيخليك نائب رئيس فرع الأمن الجنائي في براغ وكذلك بيتر شيما احد ضباط إدارة مكافحة الجريمة المنظمة لدى الشرطة التشيكية بسبب إساءة استخداميهما منصبيهما بالصلة مع قضايا اقتصادية وأعمال عنف يجري التحقيق فيها منذ فترة .
وقد جاء توقيفهما بعد أسابيع قليلة من توقيف ستة من عناصر إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بسبب تورطهما مباشرة بأعمال خطف وابتزاز لرجال أعمال تشيك أغنياء مع عصابة عرفت باسم عصابة بيرديخي .
وأمام هذا التورط للمحققين من رجال الشرطة وحالات رشاوى أخرى أعلنت رئاسة الشرطة التشيكية وبشكل غير متوقع بأنها قررت إلغاء قسم في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة يضم مجموعة من المحققين يتخصصون بجرائم العنف وقد بررت الناطقة باسم رئاسة الشرطة التشيكية بلانكا كوسينوفا هذه الخطوة بالقول إن هذا القسم لم يكن يعمل بشكل فعال كما أن الكثير من القضايا التي كان يحقق فيها يتم معالجتها من أقسام أخرى من الشرطة غير أن بعض الضباط في رئاسة الشرطة لمحوا لصحيفة ملادا فرونتا دنيس بان الإلغاء يعود إلى أن العديد من الضباط والعناصر الفعالة في هذا القسم كانت لهم علاقة بمجموعات الجريمة المنظمة قبل توقيفهم في السجن كما أن بعضهم تلقى رشاوى.
وفي أسباب تنامي تحول عدد غير قليل من كبار ضباط وعناصر الشرطة من حامين للقانون وللمواطنين إلى ارتكاب جرائم بحقهم قال وزير الداخلية في حكومة الظل للحزب المدني المعارض إيفان لانغر إن ذلك يعود إلى أن الشرطة برئاسة رئيسها الحالي بيتر كولارج تتواجد في أزمة، فليس هنالك رقابة جيدة من قبل قيادات الشرطة العليا على مرؤوسيهم، كما أن أسلوب قبول عناصر الشرطة الجدد لا يجري وفق معايير صارمة وبالتالي يدخل إلى السلك العديد من الناس الذين لديهم ميل إلى العمل غير القانوني ودعا لانغر إلى قيام البرلمان بالبحث بعملية إعادة هيكلة سلك الشرطة ويرد رئيس الشرطة على الاتهامات الموجه لسلكه بالقول إن ما يحدث هو انهيار وإخفاق لأشخاص وليس للنظام مشيرا إلى أن سلكه يضم خمسين ألف عنصر