واشنطن - قالت مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص انها قد تضاعف استثماراتها في المشروعات في اندونيسيا وتايلاند الى المثلين أو ثلاثة أمثال للمساعدة في اعادة الشركات والمنتجعات السياحية بعد موجات المد المدمرة التي اعقبت زلزال المحيط الهندي.

وقال اميتافا بانيرجي مدير قسم شرق اسيا والمحيط الهادي بالمؤسسة يوم الجمعة انه يتوقع ان يرتفع حجم الاموال المقدمة في صورة قروض وحصص في رؤوس اموال المشروعات الى حوالي 600 مليون دولار في اندونيسيا و200 مليون دولار في تايلاند.

واضاف قائلا "قد نضاعف برنامجنا الى المثلين او ربما ثلاثة امثال الحجم الحالي في هذين البلدين لكن عندما نتحدث بواقعية فانني اتوقع أن يزيد في المدى المتوسط بحوالي 50 في المئة."

وتساعد مؤسسة التمويل الدولية في تمويل استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية حيث غالبا ما يكون من العصب على الشركات جمع رأس مال.

وتعهدت المؤسسة يوم الجمعة بتقديم منح قيمتها 2.5 مليون دولار لمجاراة تكاليف الشركات في مساعدة جهود ازالة كارثة امواج المد على حسابها الخاص.

وقال بانيرجي ان الحكومة التايلاندية كانت جريئة في مساعدة الانشطة التجارية التي تأثرت بالكارثة التي أودت بحياة اكثر من 153 الف شخص في كل انحاء المنطقة في الوقت الذي من المتوقع ان تتدخل فيه البنوك ايضا.

ولكنه اضاف ان مؤسسة التمويل الدولية يمكن ان توفر التمويل ايضا من خلال اتحادات الفنادق لإعادة بناء المباني ومساعدات المنتجعات من خلال تسهيلات مالية الى ان تعود السياحة.

وقال "حتى بعد اعادة بناء هذه الاماكن فانها لن تعود على الفور الى ماكانت عليه لأن نسب الإشغال ستكون ضعيفة."

وفي اندونيسيا حيث قتل 101318 شخصا قال بانيرجي ان مؤسسة التمويل تبحث تقديم تمويل من خلال البنوك المحلية للانشطة التجارية بما في ذلك صناعة صيد الاسماك التي تضررت بشدة.

وقال نيل جريجوري مدير مؤسسة التمويل الدولية لجنوب اسيا ان المؤسسة تحاول التأكد من ان الانشطة التجارية المحلية في سريلانكا والمالديف تستفيد ايضا من المساعدات التي تتدفق على المنطقة.

واضاف ان الانشطة الصغيرة هي اكثر من تضرر من كارثة اسيا وان مؤسسة التمويل تريد مساعدتها.

وقال"التأثير الفعلي المباشر على القطاع الخاص الرسمي... وهي الشركات الاكبر التي نعمل معها... محدود الى حد ما ووقع التأثير بشكل حقيقي على الشركات الصغيرة والقطاع غير الرسمي."

واضاف"نأمل بالقيام بدور في تمويل الانشطة الصغيرة والمشروعات الصغيرة في اطار جهود اعادة البناء