بروكسل من علي اوحيدة

تواجه العملة الاوروبية الموحدة اليورو متاعب نسبية في فرض نفسها في أسواق رؤوس الأموال كعملة احتياط ولكنها تكتسح تدريجيا وبشكل اكيد المبادلات التجارية العالمية.

ويستشف من التقرير السنوي الرابع للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت حول المكانة الدولية لليورو ان الدول المنتمية لمنطقة اليورو تتخلى بشكل متصاعد عن الركون إلى العملات الدولية الرئيسية الأخرى وتقوم بتسديد غالبية مبادلاتها ومعاملتها مع العالم الخارجي بواسطة اليورو وتحديدا في عمليات التصدير.

و يكشف التقرير المصرفي الأوروبي ان ألمانيا وهي المصدر الرئيسي لمنطقة الاو قامت بالركون إلى العملة الاوروبية بنسبة 63 في المائة ف معاملتها مع العالم الخارجي عام 2003 مقابل 49 في المائة فقط عام 2001.

وفي فرنسا فان الركون لليورو عام 2003 في المعاملات مع الدول الأجنبية فاقت نسبته الثلاث والخمسين في المائة مقابل 49 في المائة عام 2001.

ويوجه اليورو مصاعب في فرض نفسه بالنسبة لعمليات الاستيراد حسب المصرف المركزي الأوروبي وتحديدا في مجال المواد الأولية وفي مقدمتها النفط والمحروقات المختلفة والي لازالت المعاملات بشأنها تتم بشكل رئيسي بواسطة الدولار الأمريكي.

ولم تسجل السندات الصادرة باليورو في جميع أنحاء العالم ثغرة كبيرة خلال العام الماضي وبلغت ما قيمته 206مليار دولار مقابل 285 مليار دولار بالنسبة للسندات المعتمدة بواسطة العملة الأمريكية.

ولم يبلغ حجم القروض خارج منطقة اليورو والتي تقدمت بها جهات غير مقيمة سوى 6 في المائة من مجمل القروض الممنوحة ولكن المؤسسات البريطانية صعدت من اعتمادها على رؤوس الأموال الاوروبية وبشكل كبير في عمليات الاقتراض الدولية .

ويقول التقرير الأوروبي ان حجم الاحتياطي من اليورو في المصارف الدولية الرئيسية لم يسجل أي تقدم يذكر ولازالت نسبة اليورو في احتياط المصرف المركزية العالمية لا تتجاوز العشرين في المائة مقال 63في المائة بالنسبة للدولار الأمريكي.

ولكن ورغم هذه المصاعب فان التقدم الذي سجله حجم سعر صرف العملة الاوروبية يزيد من مكنتها الدولية بعد عقود من السيطرة شبه التامة للدولار الأمريكي.

ويعول الأوروبيون في هذا الاتجاه على الصين لدفعها نحو شراء اليورو في المستقبل ورفع حجم احتياطيها من العملة الاوروبية وخاصة في مجال السندات حيث تمتلك بكين كميات ضخمة من سندات الخزينة الأمريكية بالدرجة الأولى.