قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

وعد وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي أن يتم توظيف جميع الشباب السعوديين الذين تقدموا بطلباتهم إلى مقرات الحملة الوطنية للتوظيف خلال الأشهر الستة القادمة في إشارة واضحة إلى اتجاه الحكومة السعودية إلى القضاء على البطالة والتي تقدر بحوالي 20 في المائة وفقا لإحصائية غير رسمية.

وأكد القصيبي في تصريح له الليلة الماضية عقب رعايته حفل وزارة العمل لتحليف(أداء اليمين) لعدد من المفتشين" أن عدد الذين سجلوا في حملة وزارة العمل لتوظيف السعوديين بلغ 160 ألف شاب" متوقعا"أن يصل العدد إلى 200 ألف شاب مع نهاية الحملة".

وأوضح القصيبي"أن 55 في المائة من المتقدمين مؤهلون وستسعى وزارة العمل لتوظيف غير المؤهلين في الأمد المحدد".

وأكد أن" كل من يقف ضد السعودة يعتبر واقفا ضد السعوديين جميعا" مشيرا "إلى انه في حال عدم نجاح حملات السعودة سيدعو إلى مقاطعة شعبية لكل شركة أو مصنع يحجم عن توظيف السعوديين".

وكان القصيبي أعلن في شهر ايار مايو الماضي أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالي 8،8 ملايين نسمة أي حوالي نصف الرعايا السعوديين.

ووصف هذا الرقم بأنه "مثير للقلق ويقرع أجراس الإنذار لما ينطوي عليه من تداعيات وأبعاد".

وأكد تصميم السلطات السعودية على تخفيض أعداد العمال الأجانب ومرافقيهم في السعودية إلى نسبة تعادل 20 بالمائة من السكان السعوديين خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أعوام.

وهو يشير بذلك إلى قرار لوزارة الداخلية السنة الماضية ينص على تحديد سقف العمال الأجانب بنسبة 20 بالمائة من السكان السعوديين عام 2012

يبلغ العدد الإجمالي للسكان في المملكة 23 مليون نسمة ونسبة البطالة 20 بالمائة.

وأوضح وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصبيي في تصريحه أن" الهدف من تحليف مفتشي وزارة العمل هو إشعارهم بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم بالإضافة إلى المحافظة على أسرار المؤسسات التقنية والمهنية التي يفتشونها.

ونفى أن يكون تحليف المفتشين له علاقة بالرشوة وقال في هذا الصدد" إن الرشوة من الفساد والفساد في كل مكان وكل جزء ولا اعتقد انه يمكن القضاء على الفساد عن طريق التحليف فالرشوة مرض ونحن نحرص على مقاومتها".

ودعا القصيبي "مفتشي وزارة العمل إلى المعاملة الإنسانية للعمال" موضحا" أن هؤلاء العمال لم يأتوا غازين أو محاربين بل نحن الذين استقدمناهم".

وشدد على انه "لن يسمح بالاستقدام لمن يسيئون معاملة عمالهم".

وأوصى القصيبي المفتشين" بان يكون هاجسهم السعودة وتوظيف السعوديين".

واصدر القصيبي في يولية الماضي قرارا بحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل (غير شرعي) لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل.

ويحظر القرار الإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام اللاإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول.

وقال القصيبي أن من يرتكب تلك المخالفات "ستصدر بحقه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة ولا يسمح بالاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أكدت في يولية الماضي أن عددا كبيرا من العمال الأجانب في السعودية يلقون معاملة سيئة ويتم استغلالهم وبعضهم يعامل مثل العبيد.