الكويت : قال تقرير اقتصادي نشره يوم الأحد بيت الاستثمار العالمي الذي يتخذ من الكويت مقرا له ان الاقتصاد الكويتي توسع بقوة في العام الماضي بفضل أسعار النفط القوية لكن من المرجح أن يصل الى حالة من الاستقرار في عام 2005 وان احتفظ بقاعدته العريضة.

وقالت الشركة في أحدث تقاريرها "نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي توسعا مقداره 14.9 بالمئة في عام 2004 لما يقرب من 14.3 مليار دينار كويتي (48.6 مليار دولار )."

وأشارت الشركة الكبيرة العاملة في مجال السمسرة والاستثمار الى أن الاقتصاد الكويتي شهد عاما آخر من النمو القوي المستند الى أسعار النفط المرتفعة ومستويات الإنتاج المتنامية فضلا عن الاداء القوي للقطاع غير النفطي من الاقتصاد.

وأشارت الى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زاد بمقدار 16.4 بالمئة في عام 2003 وذلك مقارنة بالنمو الهزيل في الأعوام السابقة. ففي عام 2002 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمقدار 2.4 بالمئة بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.4 بالمئة.

وأضافت أن الكويت شهدت نمو مسجلا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2004 بلغ 6.8 بالمئة بعد نمو قدر بحوالي 9.9 بالمئة في عام 2003.

وقال بيت الاستثمار انه يرى أن فرص الاقتصاد في عام 2005 ستشهد حالة من الاستقرار النسبي حيث يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من ثلاثة بالمئة.

وقال التقرير انه مع توقع تراجع أسعار النفط خلال العام وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) خفض انتاجها في ديسمبر كانون الاول الماضي فعلى الأرجح أن عائدات النفط الكويتية ستسجل تراجعا.

وتسيطر الكويت العضو في أوبك على عشر احتياطيات النفط العالمية وتشكل مبيعاتها من النفط الخام ما يصل الى نصف ناتجها المحلي الإجمالي وما يصل الى 90 بالمئة من عائدات الدولة.

واستفادت الكويت من الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضده في عام 2003. وبمجرد اختفائه ازدهرت التجارة عبر الحدود وحصلت الشركات الكويتية على عقود مربحة في مجال الاتصالات والإمداد وغيرها في العراق بعد الحرب.

وقال بيت الاستثمار العالمي "نتوقع أيضا زيادة في الواردات حيث قد يبدأ عدد من المشروعات الرأسمالية الكبيرة في عام 2005 ."

وأضاف "لكن يعادل ذلك موقفنا المتفائل بخصوص معدل أسرع في النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط."

لكنه استطرد قائلا "ان من المتوقع ان يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا ملحوظا الى حوالي 2.9 بالمئة في عام 2005 ."