بهاء حمزة من دبي

مستخدما نفس النهج الهادئ في تدعيم علاقات الجوار الذي التزم به والده الراحل بدأ رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان اليوم اول زيارة رسمية له كرئيس دولة لسلطنة عمان وهي الزيارة التي تتخذ لها عنوانا رسميا هو تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين فيما من المرجح ان تتطرق مناقشات القائدين الى امور اخرى تمس قضايا خليجية وثنائية تفرض نفسها على الاحداث في الوقت الراهن لعل اهمها الخلافات بين السعودية وبقية دول مجلس التعاون في حق كل من هذه الدول في ابرام اتفاق ثنائي للتجارة الحرة مع اميركا من دون الرجوع الى بقية دول المجلس وهي القضية التي فجرت خلافا حادا بين الرياض والمنامة ادى لاعتذار ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز عن حضور قمة مجلس التعاون الاخيرة في البحرين الشهر الماضي قبل ان تلتئم الخلافات عبر دفعة محادثات ثنائية جرت في الرياض قبل ايام.

ولعل ما يفرض بروز هذه القضية على مباحثات خليفة وقابوس ان البلدين تحديدا مرشحتين بقوة لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع اميركا كل على حدة على غرار الاتفاقية الموقعة مع البحرين وهو الامر الذي لا تتردد الحكومة الاميركية في الاعلان عنه مثلما قال روبرت زوليك، ممثل الولايات المتحدة في منظمة التجارة ‏‏العالمية قبل عدة اسابيع من أن ادارة الرئيس جورج بوش تتطلع إلى التفاوض حول ‏‏اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان مشيرا الى إنه بعث برسائل إلى زعماء الكونجرس يبلغهم فيها عزمه على البدء في إجراء ‏هذه المفاوضات، ولا شك ان الزعيمين المعروفين برجاحة العقل والميل للحلول العاقلة سيبحثان عن وسيلة للتقريب بين رغبة بلديهما في توقيع الاتفاقية التي تضمهما الى قائمة مختارة من اصدقاء الولايات المتحدة الاقرب في المنطقة وبين اعتراض الحكومة السعودية المنطقي على ضرورة احترام الكيان الجماعي الخليجي حرصا على استمراره قويا وفاعلا بدلا من ان يلحق بالكيانات العربية الاخرى التي تحولت الى منابر واوراق لا صلاحية لها.

واذا كانت العلاقات السياسية بين الجارين لا تشهد اي غبار من اي نوع الا ان هناك العديد من المسائل الاقتصادية التي ستتصدر المحادثات العمانية الإماراتية واهمها بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين خاصة في ضوء ان الامارات هي الشريك التجاري الاول لسلطنة عمان بين دول مجلس التعاون الخليجي والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة و هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين في الجانب التجاري والاقتصادي والسياسي وتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

كما ستتطرق المباحثات الى بعض اهم القضايا المطروحة على الصعيدين الاقليمي والدولي مثل الاوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية.