قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن : قالت وكالة حكومية أمريكية يوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.2 في المئة هذا العام 2005 بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي في المقام الأول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه مع ازدياد الإنتاج السعودي من النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قفزت عائدات المملكة من النفط إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2004 بزيادة كبيرة عن 77 مليارا في العام السابق.

وقالت الإدارة في تقييمها السنوي لقطاع الطاقة السعودي "بالنسبة لعامي 2005 و 2006 يتوقع أن تظل عائدات تصدير النفط قوية جدا مرة أخرى."
وتمثل عائدات تصدير النفط ما بين 90 و 95 في المئة من إجمالي عائدات التصدير السعودية وما بين 70 و 80 في المئة من إيرادات الدولة و 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقالت الوكالة إن السعودية بامتلاكها ربع الاحتياطيات النفطية المؤكدة بالعالم وتدني تكلفة استخراجه يتوقع لها أن تظل أكبر مصدر للنفط في العالم خلال المستقبل المنظور.

ويخطط السعوديون لزيادة طاقتهم الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا خلال السنوات القادمة.

لكن إدارة معلومات الطاقة قالت إن معدلات استنزاف الحقول الحالية تتراوح ما بين سبعة في المئة و 12 في المئة سنويا وهو ما يعني أنه يتعين على المملكة أن تضيف سنويا ما بين 600 ألف و 800 ألف برميل يوميا إلى طاقتها الإنتاجية لتعوض فقط هذا النقص.

وقالت الإدارة إنه على الرغم من الزيادة الكبير في دخل المملكة من النفط في الآونة الأخيرة فإنها تواجه تحديات اقتصادية خطيرة على الأمد الطويل. ومن بينها معدل البطالة الذي يبلغ 14 في المئة أو أكثر ومعدل الزيادة السكانية الذي يعد من أعلى المعدلات في العالم إذ يبلغ 2.4 في المئة سنويا والحاجة إلى المزيد من الإنفاق الحكومي.

وزادت اعداد المواليد الجدد بالمملكة إلى ثلاثة امثالها تقريبا منذ عام 1980 مما أدي إلى تدني متوسط دخل الفرد من عائدات النفط إلى 4511 دولارا في العام الماضي من 22174 دولارا في عام 1980.

وحذرت الإدارة من أن ارتفاع عائدات المملكة من النفط أضعف الحوافز الدافعة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية مثل تقليص القطاع العام "المتضخم" بالمملكة.