نهاد اسماعيل من لندن : وصل مشروع "صنرايز" للغاز الطبيعي السائل في تيمور الشرقية الى طريق مسدود،فقد نشرت الفانينشال تايمز تفاصيل نزاع شديد بين حكومة تيمور الشرقية وشركة "وودسايد" الاسترالية وهي اكبر شركة نفطية في استراليا. واعلنت "وودسايد" انها ستوقف الاستثمار في مشروع صنرايز الذي تقدرقيمته بخمس بلايين دولار اميركي.

وكانت انسحبت الشركة الاسترالية من المحادثات مع حكومة تيمور الشرقية بسبب خلافات حول اقتسام الحصص المالية من المردود المالي المتوقع من المشروع. وعّبر مدير عمليات انتاج الغاز ديفيد ماكسويل لشركة وودسايد عن امتعاضه وقال لحملة الاسهم في شركة وودسايد ان مشروع الغاز الطبيعي في بحر تيمور سيتعثر.

في المقابل كانت حكومة تيمور الشرقية تعلق امالا كبيرة على هذا المشروع كمصدر دخل لهذه الدولة التي حصلت على استقلالها من اندونيسيا عام 1999،و بعد استفتاء اجرته الامم المتحدة تم اجباراندونيسيا على تطبيق قرارات الامم المتحدة بالقوة العسكرية. واوضح ديفيد ماكسويل ان " تعثر المشروع يعني اننا سوف لا ننفق اي مبالغ جديدة على المشروع" .

يذكر ان "وودسايد " تمتلك حصة تبلغ 34.4% في تطوير المشروع ، وتتوقع ان تتولى عملية تشغيل المشروع، وقالت الشركة اذا لم تتوصل الى اتفاق مع حكومة تيمور الشرقية بحلول اوائل شهر كانون الثاني(يناير) عام 2005 سوف ندفن المشروع. وهذه الكلمات القاسية زادت الضغط على البلدين لاستئناف المحادثات وكلاهما اتهم الآخر بتعثر المفاوضات.

تحتوي منطقة المشروع على احتياطات من الغاز تقدر قيمتها بمبلغ 25 بليون دولار استرالي اي حوالي 23.5 بليون دولار اميركي. ويعتبر هذا اهم مصدر طبيعي للثروة في المنطقة البحرية الممتدة بين تيمور الشرقية واستراليا. والمردود المالي سيكون من اهم مصادر الدخل لتيمور الشرقية التي هي من افقر دول اسيا.

وقال وزير الطاقة التيموري "هوزيه تيخسيرا" لا يوجد مخطط لمحادثات جديدة مع استراليا واتهم الوفد الاسترالي بقطع المحادثات وان الكرة في الملعب الاسترالي.

ومن الجدير بالذكر ان شركة شلّ الهولندية والتي تمتلك 34% من اسهم شركة "وودسايد"

الاسترالية، تمتلك ايضا 26% من مشروع صنرايز، بينما شركة "كونوكو-فيليبس"تمتلك 30% والبقية تمتلكه شركة اوساكا للغاز. حتى الان وقبل اغلاق المفاوضات انفق الشركاء 250 مليون دولار استرالي (230 مليون دولار اميركي) على عمليات تتعلق بتطوير المشروع . وهناك مخطط لانفاق 80 مليون دولار استرالي خلال عام 2005 الحالي . ولكن هذه الاستثمارات ستتوقف الا اذا تم التوصل الى اتفاق بين تيمور الشرقية واستراليا.

النزاع بين البلدين يتوقف على نزاع بشأن الحدود البحرية بين البلدين. استراليا تصر ان الحدود البحرية يجب ان تسير مع ما يسمى الافريز القاريّ والذي يبتعد 70 كم عن ساحل تيمور الشرقية. بينما تصرّ حكومة تيمور الشرقية ان تكون الحدود البحرية في خط يبعد عن نصف المسافة بين البلدين. وانتهت المفاوضات بالفشل بعد ان رفضت حكومة تيمور الشرقية اغراءات من دخل اضافي يبلغ 3 بلايين دولار، بشرط ان توافق تيمور الشرقية على تأجيل موضوع الحدود البحرية الى 100 عام. واضاف ناطق باسم الشركة انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بنهاية هذا الشهر (يناير) كانون الثاني عام 2005، ستقلع استراليا عن المشروع كليا وتركز استثماراتها في المياه الاسترالية الاقليمية