حيان نيوف من دمشق :

في خطوة يتوقع أن تحظى بترحيب المصارف العربية و الأجنبية ، التي قررت افتتاح فروع لها بسوريا ، أعلن عن مشروع مرسوم سوري يشدد على السرية المصرفية ويعاقب كل يخالف هذه السرية.

وينص مشروع المرسوم السوري على مواد قانونية عديدة ، أبرزها :" تخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في سوريا ، يحق للمصارف ان تفتح للمتعاملين معها حسابات وودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف ، ان العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وكل من كان على إطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى آلا بإذن خطي من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة".

إلا أن مشروع المرسوم السوري أشار، من جهة أخرى في إحدى مواده ، إلى " تلبية الطلبات المتعلقة برفع السرية المصرفية عن أي حساب لديها من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء".

وكانت أشارت مصادر سورية مؤخرا إلى أن المصرف التجاري السوري يشدّد على مسألة تحويل العملات الأجنبية إلى خارج سوريا ، ويأتي هذا التشدد في وقت تمارس الولايات المتحدة وبشكل خاص " الخزانة الأميركية " ضغوطا على المصرف السوري وتطلق مزاعم حول تبييض الأموال بسوريا وهذا ما تنفيه دمشق بشدة. وأوضحت مصادر المصرف التجاري السوري إنه لا يمكن تحويل مبلغ من المصرف السوري إلى الخارج إلا إذا كان المبلغ قد ورد إلى حساب مفتوح من جهة أخرى فيمكن عمليا نقل المبلغ إلى خارج سوريا، وأما أن يودع المواطن السوري في المصرف وثم يحول إيداعه للخارج فهذه عملية غير مسموح بها. وبالنسبة لتبديل العملة السورية بدولارات أوضحت المصادر إن المبلغ المسموح به هو ألفا دولار بشرط أن يكون طالب التبديل مسافرا.

وكان المصرف التجاري السوري عمل على تفعيل لجنة متخصصة في مكافحة غسيل الأموال تطبيقا لمرسوم صدر العام الماضي، وذلك بعد شهر على اتهام الإدارة الأمريكية المصرف التجاري السوري بعمليات غسيل الأموال.