قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كشف تقرير رسمي صدر مؤخرا عن البنك المركزي اليمني ان الميزان التجاري في اليمن قد حقق فائضاً ملحوظاً خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) من العام المنصرم 2004م ، بلغ نحو (600.7) مليون دولار، بزيادة بلغت (405.5) مليون دولار لنفس الفترة من العام الأسبق 2003م.

وأرجع التقرير الرسمي ارتفاع فائض الميزان التجاري إلى زيادة الصادرات إلى (3) مليار و(411) مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2004م ، مقابل 2 مليار 881 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2003م ، بزيادة بلغت (530) مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات نحو (2) مليار (811) مليون دولار، منها مليار للعام 2004م مقابل 2 مليار و(688) مليون دولار للعام 2003م.

وحسب التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للحزب الحاكم فإن صادرات النفط الخام خلال التسعة الأشهر الأولى من العام المنصرم 2004م بلغت 3 مليار و128 مليون دولار ، منها مليار و (636) مليون دولار حصة الحكومة ، ونحو مليار و (492) مليون دولار حصة الشركات.

وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري حقق فائضاً بنحو (377) مليون دولار عام 2003م، وبنسبة (3.3)% من الناتج المحلي، مقابل (602) مليون دولار للعام 2002، وبنسبة (5.8)% من الناتج المحلي وبانخفاض بلغ 225 مليون دولار.

وعزا اقتصاديون التذبذب الحاصل في وضع الميزان التجاري بين الصعود والهبوط إلى اعتماد الاقتصاد اليمني على مصدر النفط، والذي يعتبر مورداً تتحكم فيه عوامل خارجية كارتفاع أسعاره وانخفاضها في الأسواق العالمية، إلى جانب ضعف القاعدة الإنتاجية وضآلة الصادرات غير النفطية، وكذا الارتفاع العالمي في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة تدفق عوائد الشركات النفطية العاملة في اليمن إلى الخارج.