قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

افتتح الدكتور باسل الهنداوي مدير عام هيئة التأمين في الأردن اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الأول للتكافل (التأمين الإسلامي) في منتجع الموفنبيك البحر الميت بحضور 200 شخصية اقتصادية.

وقال الهنداوي أنه مع نمو أعمال التكافل، أصبح ضرورياً لشركات التكافل أن تلجأ إلى إعادة التكافل لدعم طاقتها الاستيعابية، وتوضح الأرقام أن نسبة النمو في أعمال التكافل خلال السنوات 1996-2002 بلغت 33% وأن نسبة 85% من أعمال التكافل تلك جرى إسنادها إلى أسواق إعادة التأمين التجاري.

وبالرغم من أن إعادة التكافل لا يزال في دور التطور ، أشار د. الهنداوي إلى أنه من الضروري رعايته وتنميته بما يتواءم والنمو في التكافل. و تكثيف الجهود الدولية لتزويد مؤسسات التكافل بالبديل الإسلامي لإعادة التأمين.

وأشار إلى انه ومع تزايد الاهتمام بمفاهيم الشريعة ومبادئها وقدرتها على توفير البديل الاقتصادي للخدمات المالية المقدمة، فإن التكافل يبدو في بعض الأسواق بديلاً مفضلاً للتأمين، ولذلك كان هناك توسع في صناعة التكافل حول العالم وبصورة متزايدة، لأن هناك مسلمون حول العالم يفضلون التعامل مع شركات التكافل واختيار منتجاتها.وأضاف أنه ومع نجاح التكافل في صناعة التأمين بدأت شركات التأمين التجاري في أسواق عديدة تتفحص عن قرب عمليات التكافل واضعة نصب عينيها الفرص المتوفرة فيه.

وتوقع أن تواجه صناعة التكافل تحديات تتمثل في ازدياد المنافسة كنتيجة للعولمة وتحرير القطاع المالي، واتساع دور التكنولوجيا في تشكيل الهياكل الصغيرة في الأعمال والأسواق المالية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الكفاءة والتنافسية،ووجود جيل جديد من المستهلكين الواعين وتركز طلباتهم على منتجات متنوعة وأكثر تطوراً، والحاجة إلى معايير وأطر قانونية إشرافية متقدمة.

ولمواجهة هذا الوضع تحتاج شركات التكافل إلى تعزيز قدراتها المؤسسية وطاقاتها التشغيلية وبناء قابليتها على العمل في بيئة عالمية عالية التنافسية، وتحسين كفاءتها وفعاليتها لتكون نداً لأفضل شركات التأمين الدولية،وتكثيف جهود الاستكشاف والتطوير في تصميم المنتجات المالية الإسلامية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين المنافسة في السوق من خلال التسعير وتطوير المنتجات وخدمات المستهلكين والكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن التحدي المتمثل بتطوير معايير تنظيمية متسقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يعتبر عنصراً مهماً لتطوير وتنمية صناعة التأمين الإسلامي (التكافل). ويتمثل الهدف في تطوير نظام مالي إسلامي قادر على المساهمة في استقرار وتوازن النمو العالمي. كما أن الحاجة ماسة لوجود نظام قانوني تنظيمي وإشرافي مدعوم بإشراف فعال وإطار شرعي قوي ونظام قضائي كفؤ قادر على بث الثقة في النظام المالي الإسلامي. هذا الأمر يمكن تحقيقه فقط من خلال الالتزام المتبادل والجهود المكثفة لهيئات الإشراف على أعمال التأمين وعلماء الشريعة، وممثلو الصناعة وأطراف السوق.

وأضاف انه خلال اليومين الماضيين استضاف الأردن الندوة الأولى لتنظيم أعمال التكافل ، التي عقدت بالتعاون بين مجلس الخدمات المالية الإسلامي وهيئة التأمين وكانت استقراءً بالتحديات المتوقعة في أي عمل تجاري جديد ينمو سريعاً، والفرص المتاحة فيه وقائمة بالأمور التي ينبغي معالجتها لتنظيم المؤسسات العاملة فيه والإشراف على عملياتها. و هذا المؤتمر سيمنح الفرصة للإجابة على ألأسئلة التي طرحت من خلال الخبرة العالمية التي يوفرها.

وفيما يتعلق بهيئات الإشراف على التأمين، قال الهنداوي إن هناك عدة تجمعات ومجموعات ضغط لتحقيق التوافق بين قواعد الإشراف في التأمين التجاري والتكافل وصولاً إلى أرضية عمل مشتركة لكل شركات التأمين تكافلاً كانت أو غير ذلك.

ودعا مدير عام هيئة التأمين إلى التركيز على تطوير أساليب العمل في شركات التكافل ابتداءً من وسائل الحصول على الأعمال، وتوزيعها، وخدمة المستهلك، والكفاءة والمنتجات ، وتطوير الممارسات في هذه المجالات بما في ذلك وجود أطر تنظيمية وإشرافية داعمة.

وقال أنه في بعض الأسواق يدفع التنظيم أعمال التكافل إلى الأمام، في حين يقف التنظيم في أسواق أخرى عائقاً أمام نمو التكافل، وفيما يتعلق بالتوجه العالمي نحو التكافل فإن هنالك طريق طويل نحو إيجاد التوافق بين القواعد المنظمة للتكافل وتلك التي تنظم عمليات التأمين التجاري.


وأكد الهنداوي أن الهيئة ستتخذ خطوات إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف الذي يتضمن معايير من شأنها التأكد من توفر القوى العاملة الماهرة التي يمكنها التعامل مع التكافل بكفاءة.

وقال إن الإطار القانوني والتنظيمي والشرعي للتكافل(التأمين الإسلامي) سيتم تعزيزه في المملكة من خلال مراجعة القواعد والإرشادات التي تحكم الصناعة حالياً، وبذل الجهود اللازمة لترويج شركات التكافل من أجل تسريع التوسع في أعمال التكافل(التأمين الإسلامي) في خط موازٍ لأعمال البنوك الإسلامية. وأضاف أننا في الأردن نطمح إلى استكشاف المواقع المختلفة في هذا الموضوع ليتسنى تحقيق الهدف المرسوم على المدى الطويل لوضع المملكة كسوق واعدة وكفؤة لتقديم خدماتها التأمينية في المنطقة لكل من التأمين التجاري والتكافل.

وسيتناول المؤتمر في جلساته على مدار يومين مواضيع تتعلق بتاريخ التكافل والمبادئ والإحكام الشرعية التي تنظمه، ومنتجات هذا النوع من التأمين سواء ما يتوفر منها حاليا أو في المستقبل، بالإضافة إلى بحث العلاقة القائمة بين التكافل والخدمات المالية التمويلية وإدارة الموجودات والأصول من خلال منتجات التأمين الإسلامي. ويستعرض المشاركون في المؤتمر قضايا قانونية وشرعية في التكافل وإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي)، وتسويق منتجات التأمين الإسلامي وتقديم خدماته عبر الانترنت.

وسيلقي خلال المؤتمر مجموعة من علماء الشريعة والخبراء في التأمين والمختصين في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته الضوء على إمكانيات وفرص تطوير أحكام ومنتجات التكافل والخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.