كشف محافظ محافظة حضرموت (777 كيلو مترا شرق العاصمة صنعاء) عن استراتيجية وطنية أقرتها الحكومة اليمنية مؤخرا تستهدف القطاع السمكي بشكل عام في إطار التوجه العام للحكومة وسعيها الحثيث إلى زيادة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وجعله مصدرا رئيسا للتنمية في اليمن ، واصفا إياها بأنها رؤية استراتجية متعددة الأغراض في القطاع السمكي، تتضمن إنشاء معهد بحري ، ومركز لعلوم البحار والبيئة ، إلى جانب الاهتمام بالاستثمارات السمكية بدءاً بالصيد التقليدي وإنتهاءً بالتصنيع والتصدير ، إضافة إلى التسويق والترويج الإعلامي والسلعي ، مؤكداً أن تتبع الجودة وحماية المنتجات السمكية هو العنوان الرئيس، الذي توليه السلطة المحلية في حضرموت كل رعاية واهتمام.

من جهته كشف وزير الثروة السمكية ، عن سعي وزارته ضمن الاستراتيجية الحكومية إلى رفع إنتاجها السمكي إلى 700 ألف طن مع نهاية العام 2010م ، مشيرا إلى ان الحكومة اليمنية شرعت في التوسع السريع للأنشطة السمكية القائمة التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات السمكية وبجهود مناسبة ومتقدمة في ضبط الجودة، سواء للسوق المحلية أو الأسواق العالمية.

وقال الوزير علي محمد مجور، في افتتاح الندوة الدولية حول تتبع الجودة وحماية البيئة للمنتجات السمكية : إن عملية ضبط ومراقبة الجودة للمنتجات السمكية (الذي هو عنوان هذه الندوة) ظلت وما زالت هاجساً رئيساً للحكومة اليمنية ووزارة الثروة السمكية ، وكافة شركاء استغلال الثروة السمكية بكل مراحلها من الصيد الى التصنيع والتسويق المحلي والخارجي.

وأعلن وزير الثروة السمكية ، أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية للعام المنصرم 2004م بلغ 200 ألف طن ، تم تصدير 70 ألف طن منها إلى الأسواق العربية والأوروبية والآسيوية ، بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دولار .

كما أكد الوزير مجور، خلال الندوة، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية والسلطة المحلية في محافظة حضرموت ، ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفوسمك) ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن القطاع السمكي اليمني يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، منها 70 ألف فرصة عمل في مرحلة الصيد، و30 ألف في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي ، كالنقل ، والخدمات العامة ، إلى جانب إسهامه في إيجاد مصادر دخل لأكثر من نصف مليون فرد يمثلون أسر العاملين في هذا القطاع .

وذكر الدكتور علي مجوّر، أن هناك أكثر من 40 منشأة سمكية في المناطق الساحلية الرئيسة كمحافظة الحديده، وعدن، وساحل حضرموت ، حصلت 23منشأة منها على الرقم الأوروبي.

وكانت الندوة الدولية عن تتبع الجودة وحماية البيئة للمنتجات السمكية التي ينظمها مركز المعلومات والتسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفوسمك) ، بمشاركة (100) ممثلٍ لشركات عربية وآسيوية وأوروبية قد بدأت أعمالها أمس (الاثنين) في مدينة المكلا في محافظة حضرموت ، وستستمر حتى 12 من الشهر الجاري ،وتهدف إلى إيجاد علاقة بين جميع تلك الشركات العالمية واليمنية ،والترويج للاستثمار في السواحل اليمنية .

كما سيرافق الندوة إقامة معرض كبير للمنتجات والصناعات السمكية ستشارك فيه أكثر من 30 شركة تصدير سمكي يمنية ، ومصانع تعليب الأسماك بالإضافة إلى جناح خاص لعدد من الشركات العالمية المشاركة في الندوة ،وكذلك تخصيص جناح خاص للترويج السياحي في المناطق الساحلية في حضرموت، وجناح للأعمال والحرف اليدوية لعض التراث والفن الشعبي الخاص بالمحافظة،كما ستصدر اللجنة التحضيرية أول دليل للتعريف بمنتجات الثروة السمكية، والشركات المصدرة في هذا المجال في اليمن.