ساري الساري من الرياض:

أكد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الأزمة التجارية العالقة بين بلاده والسعودية ، فيما يتعلق برسوم الإغراق المفروضة على منتجات"سابك" من مادتي البولي بروبلين، والبولي إثيلين، في طريقها إلى الحل .

وقال الوزير في تصريحات عقب حضوره اجتماع اللجنة التجارية المصرية - السعودية المشتركة، مع نظيره السعودي الدكتور هاشم يماني ، أن الاقتصاد المصري لايستفيد من منع أي سلعة لدخول الأسواق ،في إشارة منه إلى منع دخول منتجات شركة "سابك".

وأكد أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد زخماً كبيراً في حجم الشراكة التجارية بين بلاده والمملكة ، وفتح الأسواق المصرية لمزيد من السلع السعودية وتسهيل دخولها.

ولفت المهندس رشيد إلى اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين حددت الفكر والقواعد التي سيتم التعامل بها في الفترة المقبلة ، منها إزالة كل العقبات الموجودة بين السعودية ومصر في الوقت الحالي والتخطيط لتصور اكبر للتعامل السعودي المصري في مجال التجارة والاستثمار ، تقوية البنية التحتية بين البلدين فيما يخص السلع والخدمات

ويأتي إعلان المسؤول المصري عن قرب رفع الحظر عن المنتجات البتروكيماوية السعودية ، في وقت كشف فيه مصدر رفيع المستوى في الشركة نفسها ، عن أن منتجات الشركة التي فرضت عليها الحكومة المصرية رسوم إغراق تباع حالياً في السوق المصري عن طريق شركاء تجاريين أجانب لها ، موضحاً "أن الشركة استوفت كافة المتطلبات لإنهاء قضية الإغراق ".

وكانت مشكلات التجارة بين مصر والمملكة ارتبطت في الفترة الأخيرة بقضايا الإغراق خصوصا من جانب بعض المنتجات السعودية كان على رأسها منتجات سابك التي تطرح في السوق المصرية حيث حاول الطرفان التوصل خلال الأعوام الماضية إلى حل لها بعد مفاوضات مكثفة.

على صعيد متصل ، نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، قيام رجال أعمال سعوديين بسحب استثماراتهم من السوق المصري بسبب قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة في يناير 2003 . وشدد على أن مجلس الوزراء في مصر لم يتلق أية شكاو سعودية تتعلق بتغيير سعر العملة المصرية".

يشار هنا إلى أن عددا من المستثمرين السعوديين أعلنوا قبل نحو شهر من الآن عن نيتهم سحب جزء من استثماراتهم في السوق المصري خاصة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأسابيع الماضية ، حيث تساهم رؤوس الأموال السعودية في أكثر من 600 مشروعا استثماريا بمصر بمبالغ تصل قرابة السبعة مليار جنيه .

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2004 إلي 418 مليون دولار ، و بلغت الصادرات المصرية 141 مليون دولار بينما بلغت الصادرات السعودية لمصر 277 مليون دولار وتمثل المنتجات الزراعية والمستحضرات الطبية أهم الصادرات المصرية بينما تمثل البتروكيماويات أهم الصادرات السعودية لمصر.

وأشار المسؤول المصري في أول زيارة رسمية يقوم بها للرياض ، إلى أن المستثمر السعودي أو الأجنبي في أي منطقة في العالم معرض لمخاطر العملة ، مدللاً بالإنخفاض الذي شهده سعر الدولار الأمريكي مقارنة بالأسعار الأخرى والذي بلغ 28 % ، مستبعداً أن يتسبب هذا الانخفاض مثلاً في قيام المستثمر بتقديم شكوى ضد الحكومة الأمريكية لتغير سعر العملة ، مؤكداً في هذا السياق أن مصر حريصة على خلق مناخ اكثر جذبا للاستثمارات وتقليل العقبات والمعالجة الضرائبية والجمركية .

وأضاف "أننا على اتصال بكافة المستثمرين السعوديين في مصر ،ولا نية لديهم لسحب أية استثمارات بسبب هذا القرار .

وأوضح وزير التجارة المصري أن "سياسة تعويم الجنيه هي سياسة في الاتجاه الصحيح ودعمها كل المستثمرين في مصر سواء المصريون أنفسهم أو السعوديون والعرب .

//انتهى//