أماني الصوفي من صنعاء :

كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب ان الحكومة اليمنية قد تنازلت وبشكل سري عن حصة مخصصة للشركة اليمنية تحت التأسيس في القطاع النفطي (18) بمحافظة مأرب الواقع في نطاق امتياز شركة هنت الأميركية مقابل 45 مليون دولار لشركة إماراتية تدعى كريست.

واضافت المصادر بأن الحكومة استغلت حصة الشركة اليمنية الممنوحة لها في اتفاقية امتياز هنت المعدلة والبالغة 25% وقامت ببيع 15% منها لشركة كريست المملوكة لذات المستثمر الإماراتي الذي سبق أن ابتاع (60%) من الحصة اليمنية فيما عرف بفضيحة القطاع (53) بحضرموت.

وذكرت المصادر بأن الحكومة تنازلت عن الحصة المذكورة قبل عدة أشهر في صفقة سرية إلا أن إثارة قضية القطاع (53) دفعها للقول بأن الصفقة تمث بتخلي هنت عن نسبة من حصتها.

وأكدت المصادر بأن عملية البيع جرت بتواطؤ من جانب الشركة الأمريكية في إطار سعيها للحصول على تمديد لاتفاقية امتيازها في القطاع الذي ينتهي في نوفمبر من العام الجاري.

إلى ذلك نقلت (رأي نيوز) عن مصادر برلمانية أن الحكومة أبلغت مجلس النواب بإنهاء بيع حصة الشركة اليمنية في القطاع (53) بمحافظة حضرموت التي حصلت عليها شركتا (ألترا وباسفيك) في صفقة سرية تورط فيها مسئولون كبار.

وقال النائب علي عشال أن الحكومة ذكرت بأنها أوقفت ضخ النفط من القطاع (53) لصالح الشركتين في شهر سبتمبر إلا أننا لم نتحقق من ذلك حتى الآن.

وكانت الحكومة تعرضت لضغوط برلمانية لإنهاء الصفقة وصلت حد التهديد بسحب الثقة عنها بعد إثارة الموضوع في أبريل الماضي وضلوعها في عملية البيع بشكل مباشر.

وأوصى مجلس النواب في تقرير للجنة النفط والتنمية بمحاسبة المتورطين في الصفقة إلا أن عشال أكد أن المجلس ارتكب خطأ بمطالبة الحكومة بمحاسبة نفسها.

وقال عضو لجنة التنمية والنفط البرلمانية: إن فضيحة القطاع (53) كان المفروض أن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الحالية والمجيء بحكومة جديدة لمحاسبتها