قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ستعلن قطر، الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز، هذا الأسبوع خطة لتطوير خدمات مالية إقليمية تنافس المشاريع المماثلة في دبي والبحرين. وفي زيارته الى القاهرة، علٌق الشيخ محمد الطهاني، وزير اقتصاد قطر، قائلاً إن نظام المركز المالي الجديد، سيشكّل بحسب أفضل النماذج الدولية، كان قد صُدّق عليه بشكل رصين من قبل حكام البلاد.

وتتلاحق الجهود لتوظيف خبير أجنبي يترأس منظّمة مستقلة تنظيمية كما تأمل دولة قطر في الإقرار بالرخص الأولى في منتصف السنة الجارية.

وفي بادئ الأمر، سيزود المركز المالي الجديد المؤسسات المالية بالفرص لتشييد مشاريع كائنة في قطر، وإدارة الموجودات، وإصدار السندات المالية فضلاً عن الدخول إلى أسواق الغاز الطبيعي السائل، المتطور جداً ويعرف باسم LNG.

ويتمنى وزير الاقتصاد القطري أن تتطور الدوحة، عاصمة قطر، لتصبح مركزاً إقليمياً مفضَّلاً للشؤون المالية ومداولات السندات المالية.

يذكر أن قطر، تحوي 700.000 نسمة، تعد أسرع اقتصاد خليجي من ناحية النمو المتزايد بفضل تطوير أعمال احتياطات الغاز، تعتبر الثالثة الأكبر في العالم. ومن المرجح أن تؤدي طموحاتها الخفيّة - التي تهدف لتصبح محور الخدمات الخليجية المالية - إلى خلق حركة ملموسة بين الدول الخليجية الأخرى التي تريد إعطاء فرص لسكانها الشباب، السريعي النمو، في القطاعات خارج صناعة الطاقة.

وخلال السنتين الماضيتين، أدت أسعار النفط العالية الثابتة إلى اندفاع في السيولة النقدية الإقليمية، حفٌزت الاستثمارات الملكية وازدهار المداولات بالأسهم، التي أطلقت العنان بدورها لمجموعة كبيرة من المشاريع غير النفطية مثيرة بالتالي التنافسات الإقليمية أيضاً؛ وكل ذلك كان مرئياً جداً في الآفاق المتصاعدة لعواصم الخليج وفي المنتجعات الفخمة المستقبلية التي سترتفع على طول الساحل من عُمان إلى البحرين.

وعموماً، تتطلٌع بلدان الخليج إلى تبني نموذج سنغافورة الاقتصادي الأكثر طموحاً؛ لكن دبي مالت إلى تحديد المسار مرقّيةً نفسها بنجاح كمحور السياحة والتجارة.

وبعد سلسلة من الخلافات والتأخيرات، انطلقت أعمال مركز دبي المالي الدولي(DIFC) في أيلول (سبتمبر) الماضي. وحتى الآن، بدأت نشاطات ستة بنوك ومؤسسات مالية أجنبية، بما فيها Standard Chartered وCredit Suisse First Boston، وفق القواعد الإماراتية التنظيمية المالية، والعدد هذا أقل بكثير من المؤسسات المالية العشرين التي وعد مركز دبي المالي الدولي بتوفير إجازات عمل لها قريباً.

أما البحرين، وعندها حقول نفط صغيرة، فتعرف بقطاعها المصرفي المتين وسجل نجاحات عريق في التنظيم المالي كما أنها تطور حالياً مركزها المالي الخاص يدعى ميناء البحرين المالي Bahrain Financial Harbour. لكن وزير الاقتصاد القطري يذكٌر بسجل بلاده الاقتصادي الكلي ومعدل الدخل القطري الفردي المرتفع قياساً الى ذلك في بقية دول العالم الثالث؛ وعلاوة على ذلك، تعطي خطط دولة قطر لقيادة مصدّري العالم، للغاز الطبيعي السائل، المركز المالي المستقبلي في الدوحة منطقه الخاص.