قال الدكتور بسام الساكت رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من المخالفين لإجراءات التداول في البورصة الأردنية في العام الماضي.

وبلغ عدد هذه المخالفات 453 مخالفة تضمنت 389 مخالفة صادرة عن دائرة الإصدار والإفصاح تخص الشركات المساهمة المدرجة لمخالفتها تعليمات الإفصاح، و30 مخالفة صادرة عن دائرة الرقابة على السوق وهي الدائرة المعنية بالمتابعة اليومية على التداول حفاظا على سلامته وعدالته، و34 مخالفة بحق شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن صادرة عن دائرة الترخيص والتفتيش.

وأصدرت الهيئة عدد من التعليمات خلال العام 2004 منها تعليمات التحقيق في مخالفات أحكام قانون الأوراق المالية ووضع الإطار التنظيمي الداخلي لها، وكيفية إجرائها من قبل الدوائر المختصة بالهيئة.

وتم إصدار تعليمات جديدة حول إفصاح الشركات المصدرة وتطبيق المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية لتحل محل التعليمات السابقة لتعكس التطورات التي ادخلها قانون الأوراق المالية الجديد رقم 76 لسنة ،2002 ولتعكس تجربة الهيئة الميدانية بموضوع الإفصاح.

وتضمنت هذه التعليمات تحديدا للأشخاص المطلعين حكما على المعلومات الداخلية في الشركات المساهمة العامة، وإيضاح اكبر حول مهام وصلاحيات لجان التدقيق بالإضافة إلى إلغاء الشرط المسبق بضرورة تزويد الهيئة بتعاملات أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة التي تزيد عن 1% من رأس مال الشركة والإفصاح اللاحق خلال أسبوع عن أي تغير يطرأ على ملكية الأعضاء.

وقامت الهيئة بإقرار عدد من التعليمات والأنظمة الخاصة الصادرة عن مؤسسات السوق كونها الجهة الرقابية على هذه المؤسسات ومنها تعليمات الإفصاح الخاصة ببورصة عمان وتعليمات تداول الأوراق المالية وتعليمات إدراج الأوراق المالية والنظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات البورصة وتعليمات حل المنازعات، كما تم إقرار بعض الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بالبورصة منها النظام الداخلي والنظام الداخلي الإداري والنظام المالي ونظام اللوازم وصلاحيات التوقيع ونظام الانتقال والسفر.