مسقط: إتسم الاقتصاد العماني في عام 2004م بنمو متسارع حيث تشير التقديرات الأولية المحدثة للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى توقع تحقيق الاقتصاد العماني معدل نمـو في حـدود (12.5%) مقارنة بنحو (6.9%) لعام 2003م وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد الوطني. ويعزى زيادة النمو والتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد العماني يعزى إلى عوامل خارجية أهمها ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة الصادرات العمانية غير النفطية ، وتحسن مناخ الاستثمار وارتفاع معدلاته، بجانب المحافظة على مستويات الإنفاق العام.

وتوضح البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد الوطني أنه بالرغم من انخفاض معدلات الإنتـاج العمـاني من النفـط ، إلا أن قيمـتها المضـافـة ارتفعــت في عـام 2004م بنحـو (17.1%) مقارنة بعام 2003م نتيجة لاستقرار أسعار النفط عند معدل مرتفع. أما القطاعات غير النفطية فيتوقع أن تنمو قيمتها المضافة بمعدل يصل إلى نحو (10.9%) حيث سجلت بوجه خاص أنشطة الإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي المسال والخدمات نموا قوياً نتيجة ارتفاع الطلب العالمي والمحلي بشقيه الجاري والرأسمالي على منتجات هذه الأنشطة.

وبخصوص الميزان التجاري للسلطنة، فإن التوقعات المتصلة بالميزان التجاري تشير إلى حدوث ارتفاع في حصيلة الصادرات السلعية للسلطنة في عام 2004م بنسبة (14.2%) نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وارتفاع حصيلة صادرات الغاز الطبيعي المسال، والزيادة المسجلة في الطلب على الصادرات السلعيـة العمــانية غير النفطية. أما الواردات العمانية فيتوقع أن ترتفع قيمتها في عام 2004م إلى نحو (20%) نتيجة الانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، وارتفاع الطلب المحلي والمتصل بشكل رئيسي بارتفاع تكلفة إنتاج النفط ، والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار ، إلى جانب الزيادة في الاستهلاك النهائي العام والخاص. وفي ضوء ذلك يتوقع أن يرتفع فائض الميزان التجاري للسلطنة في عام 2004م بنسبة (6.1%). كما تشير البيانات الأولية إلى أن معدل التضخم مقاسا بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة سوف لن يتجاوز في عام 2004 (0.3%).

كما من المتوقع أن تحقق الأنشطة غير النفطية في العام الحالي معدلات نمو تعوّض عن الآثار الانكماشية للأنشطة النفطية في السلطنة نتيجة لتراجع الأنتاج منذ ثلاث سنوات، وذلك نتيجة للجهود التي تكرسها الحكومة لتطوير السياحة ، وتنمية الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي ، مثل مصفاة صحار ، ومصنع قلهات للغاز الطبيعي المسال ، ومصنع البولي بروبولين ، ومصهر الألومنيوم ، ومصانع الأسمدة ، واستكمال البنيـة الأساسيـة لميناء صحار الصناعي ، والتوسع في ميناء صلالة ، وتحسن مناخ الاستثمار ، والتي سترفع من المساهمة النسبية لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حاليا 8.1%.